خطة ترامب للذكاء الاصطناعي تثير الجدل بسبب الغموض القانوني والقيود الأيديولوجية.

أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جدلاً واسعًا بخطته الجديدة للذكاء الاصطناعي، والتي قدمها في 23 يوليو باعتبارها “خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي” تهدف هذه الخطة إلى تحديد سياسة الحكومة الفيدرالية تجاه الذكاء الاصطناعي، ولكنّها قد واجهت انتقادات شديدة بسبب الغموض القانوني والقيود الأيديولوجية التي يمكن أن تؤثر سلباً على حقوق الولايات والمستهلكين.

غموض وتشريعات غير واضحة

رغم أن الخطة كانت مطابقة لتوقعات الشركات التقنية الكبرى مثل OpenAI وAnthropic وGoogle، إلا أنها لم تتضمن إعفاءات محددة بشأن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتدريب النماذج، لكنها أعطت الحكومة الفيدرالية سيطرة مشروطة على تمويل الولايات العديد من الخبراء يرون في ذلك محاولة لعرقلة الولايات عن فرض تنظيمات خاصة بها على الذكاء الاصطناعي.

ترافيس هول، مدير السياسات في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، عبّر عن قلقه من أن هذه الرؤية ستجعل من الولايات والشركات التقنية عُرضةً لحالة من عدم الوضوح التشريعي، حيث يتم ربط التمويل الفيدرالي للذكاء الاصطناعي بمدى التزام الولايات بعدم فرض تنظيمات معقدة دون تحديد ماهيتها.

دور الـFCC يثير المخاوف

أعلن ترامب عن نيته توسيع صلاحيات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لتشمل تقييم تنظيمات الذكاء الاصطناعي ضمن قانون الاتصالات لعام 1934، الأمر الذي اعترض عليه كودي فينزكي من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، واصفاً هذا الخطوة بأنها تحريف خطير للقانون الفيدرالي.

الأوامر التنفيذية تتطلب الحياد

وقع ترامب على ثلاثة أوامر تنفيذية مثيرة للجدل تهدف إلى ضمان حيادية الأنظمة الذكية المستخدمة من قبل الحكومة الفيدرالية، حيث يلزمها بالتأكيد على الحقائق العلمية وعدم تبني أيديولوجيات معينة وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من أن هذا يفرض رؤية أيديولوجية تحت مسمى الحياد، مما قد يضغط على الشركات المسؤولة عن هذه النماذج لإعادة توجيهها بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

ختاماً، بينما يرى البعض هذه الخطة ذات بُعد قانوني مشكوك فيه، إلا أنهم قلقون من أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستوى العملي والحريات المحلية