قرار إداري شامل لمواجهة مخالفات أنظمة الإقامة والعمل بفاعلية وحزم في المملكة
تمكنت الجهات المعنية من اتخاذ خطوات جادة في مواجهة مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وحيث أصدرت أكثر من 17 ألف قرار إداري ضد المخالفين في الأشهر الماضية وهذا التحرك يأتي ضمن جهود مستمرة لضبط سوق العمل وتحقيق انضباط أكبر في تنفيذ الأنظمة المعمول بها ويعتبر هذا العدد الكبير من القرارات مؤشرا واضحا على مدى التزام الجهات الرسمية بتطبيق القوانين المعمول بها والتصدي للانتهاكات بكل حزم.
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وإذ تسعى الجهات المعنية إلى حماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل قانونية للجميع، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويقلل من العمالة غير النظامية.
توجهات مستقبلية
في ظل هذه الجهود، تواصل الجهات الرسمية توسيع نطاق الرقابة والتأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بأنظمة العمل والإقامة وكما يتم دراسة سبل تطوير الأنظمة الحالية لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق العدالة للجميع.
نحو تحقيق التوازن، تضع الجهات نصب عينيها معالجة المخالفات بشكل يضمن عدم تكرارها، وذلك من خلال حملات توعوية وإجراءات قانونية صارمة.