منافسة نارية بين الاهلي وعبد الله السعيد تصل لقرار نهائي

أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي في القضية القضائية المثيرة بين النادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد، لتنهي بذلك كافة النزاعات القانونية والمطالبات بين الطرفين وفقاً لما صرح به هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، فإن المحكمة أكدت رفضها للطعن المقدّم من الأهلي وأيدت حكم بطلان التحكيم الصادر لصالح السعيد، مما يعفي اللاعب من دفع شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار.

خلفية النزاع

انطلقت جذور القضية في عام 2019 عندما تقدم الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، مطالباً بإلغاء قيد السعيد في نادي بيراميدز بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي، وطلب أيضاً تعويضاً يصل إلى 5 ملايين جنيه مع الالتزام بدفع الشرط الجزائي وإلا أن الاتحاد أفاد بعدم اختصاصه بالنظر في هذه الشكوى بسبب تدخل أطراف خارجية.

تطورات القضية

في سياق متصل، سعى الأهلي لإلغاء قيد السعيد عبر إجراءات تحكيمية داخل مصر، حيث أُلزم اللاعب في البداية بدفع قيمة الشرط الجزائي وإلا أن السعيد لم يستسلم وقدم دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، والتي أكدت اختصاصها بالنظر في القضية وألغت القرار المصري.

الحكم النهائي ومحكمة النقض

كان 14 أغسطس 2023 شاهداً على حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء أمر التحكيم وتنفيذ تبعاته الاقتصادية، وألزمت المحكمة الأهلي بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وثم في 26 أكتوبر 2023، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية حكمها النهائي، وقضت بإلغاء الشرط الجزائي بمبلغ 2 مليون دولار وتوزيع تكاليف التحكيم بحيث يتحمل الأهلي الجانب الأكبر منها.

أكد البيان أن الأهلي حاول الطعن في قرار محكمة استئناف القاهرة ولكنه قوبل بالرفض من قبل محكمة النقض، التي أيّدت حكم بطلان التحكيم.