خلاف بشأن قرار محكمة الأمم المتحدة حول مقاضاة الدول لانبعاثات الغازات.
شهدت الأوساط الدولية جدلاً واسعًا بعد إصدار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرارًا يفتح الباب أمام الدول لرفع دعاوى قضائية ضد بعضها بشأن تغير المناخ وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. يشير القرار إلى إمكانية استخدامها كمرجع في المحاكم الدولية، وهو ما وصفته أستاذة القانون سونيا إي رولاند من جامعة نورث إيسترن بالقرار التاريخي ذو الوزن السياسي الكبير.
دور محكمة العدل الدولية
أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري بالإجماع بعد جلسات استمرت لأسبوعين، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد نظرت المحكمة في التزامات الدول المتعلقة بحماية المناخ، وناقشت العواقب المترتبة على الأضرار المناخية الناتجة عن انبعاثات الغازات.
مواقف الدول
من جهة، دافعت دول مثل الولايات المتحدة عن كفاية اتفاقية باريس للمناخ، في حين رأت دول أخرى أن الاتفاقية غير كافية، وطالبت باتخاذ تدابير إضافية حيث دعت دول جزر المحيط الهادئ وغيرها إلى تحميل الدول الكبرى المسؤولة عن أكبر نسبة من الانبعاثات مسؤولية أكبر، بما يشمل دفع تعويضات للدول المتضررة.
التزامات دولية جديدة
أكد القضاة أن جميع الدول مُلزَمة بمنع الأضرار البيئية، حتى لو لم تكن موقعة على معاهدة محددة ونص القرار على أن عدم اتخاذ أي إجراء يُعد “مخالفة دولية” المسؤوليات تشمل كذلك الشركات التابعة للدول، مما يعزز الالتزام بتقليل الانبعاثات الضارة.
رولاند أشارت إلى أن القرار يعزز العلاقة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، معتبرة أنه يمثل انتصارًا للناشطين البيئيين. القضايا المتعلقة بالمناخ باتت الآن تُعزز بمكانتها ضمن القانون الدولي، مؤيدة بالإجماع العلمي والسياق القانوني المُلزم.