التفاصيل تنتظر الكشف وسط قلق واسع قبل بدء القانون الجديد للإيجارات

في ظل ترقب كبير، يستعد الملاك والمستأجرون بالأيام المتبقية لإنفاذ قانون الإيجارات القديمة الجديد، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية بعد أن أقره البرلمان بداية يوليو وهذه اللحظات تعد حاسمة بعد سنوات من الشد والجذب حول قوانين الإيجارات القديمة، لا سيما عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء بعض بنود القانون السابق.

قانون تصحيح المسار

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، قامت الحكومة بوضع مشروع قانون جديد يسعى لإعادة التوازن بين الأطراف المعنية وتم تقديم المشروع إلى البرلمان واجتاز عدة مراحل تشريعية، بدءًا من اقتراح الحكومة، ثم موافقة البرلمان، والآن ينتظر تصديق الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية يعد الخطوة الحاسمة ليدخل القانون حيز التنفيذ.

سيناريوهات 1 أغسطس

وفقًا للدستور، إذا لم يُرجِع الرئيس القانون خلال 30 يومًا، يُعتبر نافذًا ويُنشر تلقائيًا وفي حال الاعتراض، يُعاد القانون إلى البرلمان ومع غلق دور الانعقاد الحالي، يظل مصير القانون معلقًا حتى تشكيل برلمان جديد.

تأثيرات مباشرة على المالك والمستأجر

يثير القانون الجديد تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة الإيجارية، خاصة في ظل وجود وحدات مغلقة وأخرى بإيجارات لا تعكس الواقع الاقتصادي الحالي ويهدف القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، سعيًا لموازنة الحقوق دون إضرار بأي طرف.