رئيس الوزراء يقول مواجهة الاتجار بالبشر ليست التزاما قانونيا بل واجبا اخلاقيا للجميع

في كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وضرورة تفرضها القيم الإنسانية وتأتي هذه المناسبة تحت شعار “الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة – أوقفوا الاستغلال” بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، حيث كانت مصر من الدول الأوائل في الانضمام إليه.

التزام مصر الدائم

أكد مدبولي أن مصر حافظت على التزاماتها من خلال قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام ۲۰۱۰ وشدد على ضرورة التصدي لهذه الجريمة التي تهدد استقرار وأمن المجتمعات وأشار إلى المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها حياة ملايين الضحايا عبر العالم نتيجة لهذه الجريمة.

جهود مصر المستمرة

وأشار مدبولي إلى أن مصر تستمر في جهودها لحماية الإنسان وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال زيادة عدد دور الإيواء وتقديم التدريب للقائمين عليها، بالإضافة إلى تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

التعاون والتنسيق

ثمن رئيس الوزراء الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومختلف المؤسسات في تقديم الرعاية وتفكيك الشبكات الإجرامية وشدد على أهمية تعزيز القدرات الأمنية، وتطوير التشريعات الوطنية، ورفع الوعي المجتمعي، وتوسيع الشراكات الدولية.

دعوة للتضامن

اختتم مدبولي كلمته بدعوة إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لبناء عالم خال من الاتجار بالبشر ووضع الضحايا في صدارة الجهود المبذولة.