رئيس الوزراء يحدد اختصاصات الامانة العامة للمجلس الاعلى لمراجعة اخلاق البحوث الطبية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، قرارًا جديدًا يتعلق بتشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز معايير الأبحاث الطبية وضمان التزامها بأخلاقيات المهنة، مع التأكيد على حماية حقوق الإنسان والمواضيع التي تتناولها هذه الأبحاث.
مراجعة أخلاقيات الأبحاث
تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء نظام متكامل لمراجعة وضبط أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وتأتي هذه الخطوة بالتماشي مع المعايير الدولية لضمان أن الأبحاث التي تجري في مصر تتم وفق أسس واضحة تحترم حقوق الأفراد والمجتمع وسيكون للأمانة العامة دور محوري في متابعة الأبحاث وتقديم التوصيات اللازمة لضمان السير وفق المعايير المنصوص عليها.
أهداف الأمانة العامة
ستعمل الأمانة العامة تحت إشراف المجلس الأعلى لمراجعة الأخلاقيات على تقييم الأبحاث المقدمة وضبط الإجراءات المعتمدة وكما ستوفر الأمانة بيئة داعمة للباحثين من خلال تقديم الإرشادات والمشورة اللازمة، وضمان أن الأبحاث تتماشى مع القوانين المحلية والعالمية.
تعزيز الشفافية والمساءلة
يُعد القرار خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال الأبحاث الطبية، حيث سيوفر نظام الرقابة الجديد مساحة أكبر للتميز والابتكار مع الحفاظ على أعلى معايير الأخلاقيات المهنية وكما سيمكن القرار الجديد من مراقبة جميع مراحل الأبحاث بدءاً من التخطيط وحتى التنفيذ والتطبيق.
بهذا القرار، يعكس الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالارتقاء بمستوى البحوث الطبية في مصر ووضع الأطر المناسبة لضمان جودة وموضوعية الأبحاث لصالح المجتمع والمصلحة العامة.