حكومة تصدر قرارا جديدا حول اعارات واجازات العاملين بشركات قطاع الاعمال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما يتعلق بالعاملين في شركات قطاع الأعمال العامة، حيث تم استثناء شاغلي الوظائف الفنية والتخصصية من العاملين في هذه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأيضا الشركات التي تساهم فيها، من تطبيق أحكام قانون يحدد مدد الإعارات والإجازات الخاصة للعمل بالخارج بدون أجر.
تفاصيل القرار
هذا القرار يأتي كتغيير مهم في السياسة التنظيمية ويهدف إلى توفير مرونة أكبر في التعامل مع طلبات الإعارة والإجازات بدون أجر، وهو ما يعتبر ضرورة ملحة في ظل احتياجات المتخصصين والفنيين الذين يساهمون بمهاراتهم في تطوير وتحسين أداء هذه الشركات على المستويين المحلي والدولي.
ردود الأفعال
خبراء القطاع اعتبروا أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تشجيع الكفاءات الوطنية على اكتساب الخبرات العالمية ورفع مستوى الخبرة المهنية، وبالتالي يساهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وعبر العاملون في القطاع عن تفاؤلهم حيال هذه التغييرات التي تعزز من قدرتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة خارج البلاد دون أن يكونوا مضطرين للتخلي عن وظائفهم داخل الوطن.
الآثار المستقبلية
من المتوقع أن يفتح هذا القرار آفاقا جديدة للتعاون بين الجهات المحلية والدولية، حيث يزيد من فرص تبادل المعرفة والخبرات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام وهذا القرار يبرز التزام الحكومة بدعم التطوير والتنمية المهنية للعاملين في القطاع الخاص، وبالتالي تعزيز مكانة الشركات الوطنية في السوق العالمية.