دليل شامل لفهم قانون الايجار بين حقوق المالك وضمانات المستاجر

أُقِرّ مجلس النواب في خطوة تشريعية تُعد من الأكثر انتظارًا تعديلًا هامًا لقانون الإيجار القديم، مما يمهد لتغييرات كبيرة في العلاقة بين المالك والمستأجر يأتي هذا التعديل ليُحقق التوازن بعد سنوات من الجدال حول القواعد القديمة التي تربط الطرفين وقد وافق المجلس على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بخصوص تعديل بعض الأحكام في قانوني الإيجار من سلسلة القوانين الصادرة عام 1977 و1981، ليصبح نافذًا في حال تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية مطلع أغسطس.
القانون الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومتناسب مع المستجدات المعاصرة تشمل التعديلات عدة نقاط جوهرية.
التطبيق والشمول
القانون موجه للأماكن المؤجرة للسكن والأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين كالأنشطة التجارية، مع استبعاد العقود المحررة بعد عام 1996، والتي تظل كما هي دون تغيير وفقًا لقانون 1996.
مدة العقود وشروط الإنتهاك
تُنهي العقود السكنية القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد 5 سنوات، مع مرونة للاتفاق بين الطرفين لإنهائها قبل ذلك يُعطي القانون الجديد للمالك حق الطرد الفوري في حالات معينة مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام.
القيمة الإيجارية والمناطق
تُضاعف القيمة الإيجارية لأكثر من مرة في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وفقًا لتصنيف اللجان المحلية, وتحصل المناطق على الزيادات المعهودة في حال لم تُكمل اللجان أعمالها في الوقت المحدد.
الضمانات والحلول البديلة
يحق للمستأجرين الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء سكنية أو تجارية، شريطة إخلاء الوحدات القديمة وتقديم الطلبات بشكل رسمي.
القانون يُعد نهائيًا وحاسمًا في كيفية استمرار العلاقة بين المحافظة على حقوق المالك وحماية المستأجر، ويُرتقب أن يُحلّ إشكالية طالما كانت مثار جدل طويل.