نجاح لافت للسندات المصرية فى الاسواق الدولية وسط اقبال متزايد

في اجواء تنموية واعدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا هاما في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة السياسات المالية والنقدية وشارك في الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الشخصيات الحكومية والمستشارين البارزين.
تمحور الاجتماع حول عدد من القضايا الاقتصادية الرئيسية، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يأتي في إطار وثيقة “سياسة ملكية الدولة” هذا البرنامج يهدف إلى توفير موارد إضافية للمساهمة في خفض المديونية وتعزيز حماية المنافسة في الأسواق.
سداد مستحقات القطاع البترولي
أوضح الحمصاني أن خطة الحكومة تسير بنجاح في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول ضمن الجدول الزمني المحدد، وهو ما يدعم الثقة في الاستثمارات الخارجية.
استراتيجيات الإصلاح الهيكلي
أكد الاجتماع على أهمية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشمل ثلاثة محاور: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر وقد وضعت وزارة التخطيط إطارا زمنيا واضحا لتنفيذ السياسات والإجراءات المدرجة، مدعومة بمنصة متكاملة لمتابعة التنفيذ، وهي خطوة تهدف إلى دعم الحوكمة الرشيدة.
نتائج المؤتمر الدولي للتمويل
تم استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية، حيث سلطت مصر الضوء على أهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية تتطلع الحكومة أيضًا إلى تحديث أسس احتساب القدرة على تحمل الديون وتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي.
أداء جيد للسندات المصرية
اختتم الاجتماع بالتأكيد على الأداء الجيد للسندات المصرية في الأسواق الدولية، حيث شهد تراجع العائد على هذه السندات، وانخفاض معدلات التأمين ضد المخاطر، مما يعكس الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد المصري وإقبال المستثمرين,