قرارات حكومية جديدة تمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات غير مسبوقة

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

في خطوة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح المزيد من التسهيلات والتحفيزات لدخول الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية التي يحتاجها السوق المحلي، وذلك بهدف تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، مما يعزز الفاتورة التصديرية لمصر.

وتأتي هذه القرارات تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال بداية فترته الرئاسية الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب، عبر تسهيل تخصيص الأراضي الصناعية، وتسريع إجراءات التراخيص، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضمان تدفق الاستثمارات إلى السوق المصري.

وكانت مصر قد أطلقت في السنوات الأخيرة “الرخصة الذهبية”، التي تمنح المستثمرين موافقة موحدة تتيح لهم بدء تنفيذ مشروعاتهم فورًا، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات بيروقراطية معقدة، وهو ما جعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بدول أخرى.

ويعزز ذلك الاهتمام الكبير بالبنية التحتية، حيث تم تطوير شبكة الطرق والكباري والمناطق الصناعية، مما يسهل عمليات الإنتاج والنقل والتصدير، خاصة من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الاستراتيجية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحوافز إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والاستثمار، عبر توفير بيئة أعمال مرنة تتيح للمستثمرين الأجانب تحقيق عوائد مجزية، مع دعم متكامل من الدولة لضمان نجاح مشاريعهم.