استثمارات بحرينية جديدة في مصر شراكة اقتصادية واعدة في مجالات متنوعة

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين، أعلن وفد وزاري مصري، يضم وزير المالية أحمد كجوك ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، عن التوصل لاتفاقات استثمارية جديدة خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وتركزت المناقشات على جذب استثمارات بحرينية إلى السوق المصري في مجالات متنوعة، أبرزها القطاعات المالية، التكنولوجيا، المناطق الاقتصادية الخاصة، والسياحة.

وتضمنت الاتفاقات العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واستعرض الوفد المصري ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، والذي يشمل تطوير البنية التحتية، إنشاء مجمعات صناعية وزراعية، مدن الجيل الرابع، وتنمية المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين، مثل الرخصة الذهبية التي تتيح تنفيذ المشروعات بموافقة واحدة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

كما قدم الوفد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا، مؤكدًا على التزام الحكومة بتوفير كل سبل الدعم للشركات البحرينية، من خلال تسهيل تخصيص الأراضي، تقليل الإجراءات الروتينية، وتقديم إعفاءات ضريبية في بعض الحالات، لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وفعالة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات أجنبية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مع توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاتفاقيات الاستثمارية بين البلدين.