الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل والتأمين متناهي الصغر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17 و18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل والتغطية التأمينية للمشروعات متناهية الصغر، وذلك استجابة للمتغيرات الاقتصادية وحرصًا على دعم الشمول المالي.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر، ليصل إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، بزيادة نسبتها 10%، بهدف تعزيز قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنمية مشروعاتهم، وزيادة تنافسيتهم في السوق.

وفي سياق متصل، نص القرار رقم 18 لسنة 2025 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك لمواكبة الظروف الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الهيئة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر، والذي يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مشيرًا إلى أن قيمة التمويل الممنوح لهذا القطاع بلغت 73.9 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من 2024، استفاد منها 3.1 مليون شخص، فيما بلغت أرصدة التمويل بنهاية نوفمبر 61.4 مليار جنيه.

وتسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار.