165 مليون غرامات على شركات الاتصالات بسبب مخالفات فادحة تؤثر على المستخدمين

شهد قطاع الاتصالات في عام 2024 تحولًا ملحوظًا من حيث التحديات التنظيمية، حيث ارتفعت بشكل كبير معدلات المخالفات المسجلة ولعل أبرز ما برز من هذه التجاوزات كانت مخالفات قطع كيابل الاتصالات، والتي احتلت المرتبة الأولى في قائمة الانتهاكات هذا بالإضافة إلى مخالفات تأسيس وبيع بطاقات الاتصال بشكل مخالف، والامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل تضمنت المخالفات أيضًا نقل الأرقام دون الالتزام بالشروط المعتمدة، وكذلك الإعلانات الترويجية التي لا تتماشى مع التعليمات.
وفقًا للإحصائيات، أحالت الهيئة 1,045 مخالفة إلى لجان النظر، وعقدت 314 اجتماعًا أسفرت عن اتخاذ 1,056 قرارًا، وقد رُصدت غرامات مالية تجاوزت 165 مليون ريال اللافت أنه تم تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المخالفات خلال النصف الثاني من العام، حيث بلغت 544 مخالفة مقابل 501 في النصف الأول، مما يدل على تصاعد التحديات التي تواجه الهيئة.
على صعيد الأنماط المتنوعة للمخالفات، كان النظام وقرارات الهيئة هما الأكثر شيوعًا، بنسبة 29%، تليها مزاولة النشاط دون ترخيص بنسبة 20% وبينما تمثل بطاقات الاتصال المخالفة 18%، توزعت المخالفات الأخرى بين عدم تنفيذ القرارات والعروض الترويجية والممارسات التسويقية غير السليمة.
المسؤولون في الهيئة شددوا على أهمية الالتزام بالتشريعات، نظرًا للجهود الكبيرة المبذولة من أجل حماية السوق الرقمية، ولهذا فإن تعزيز الوعي لدى العاملين في هذا المجال يعد من الأولويات الرئيسية لتحقيق بيئة رقمية أكثر تنظيمًا وآمانًا.