ما تأثير توسع الشركات الحكومية في إعادة تدوير المخلفات على الاقتصاد؟

ما أهمية توجه شركات الحكومة نحو تدوير المخلفات وتأثيرها على الاقتصاد؟
خلال الفترة الأخيرة، اتجهت مصر نحو تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تطوير مشاريع لتدوير المخلفات، وخصوصًا البلاستيكية، بسبب دورها الكبير في دعم الصناعة والمحافظة على البيئة، يُعتبر تدوير البلاستيك حلاً مستدامًا للحد من التلوث وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
مصر تنتج كميات هائلة من المخلفات البلاستيكية كل عام، ويتم تدوير جزء منها لاستخدامه في صناعات متعددة مثل تصنيع العبوات والمنتجات البلاستيكية والمواسير ومواد البناء، هذا يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض تكلفة الإنتاج.
عملية تدوير المخلفات تخلق فرص عمل جديدة، بدءًا من الجمع وحتى التشغيل، كما تشجع على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على إعادة التدوير، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، بدأت بعض الشركات في استخدام مواد معاد تدويرها لصناعة منتجات تُستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية والإنشائية، مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
وفي سياق آخر، تتعاون وزارة البيئة مع القطاع الخاص لإنشاء منظومات شاملة لإدارة المخلفات، وتوفير بنية تحتية تُسهّل عملية الجمع والتدوير بشكل أكثر فعالية، إلى جانب حملات توعوية تُبرز أهمية تقليل وإعادة استخدام النفايات.
يُمثل التوسع في تدوير المخلفات مسارًا حيويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، وتحسين جودة الحياة في مصر، مما يجعل هذا القطاع أحد الركائز المستقبلية للاقتصاد الأخضر.
كما تسعى بعض شركات قطاع الأعمال العام من خلال هذه العمليات لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استخدام الموارد بشكل أكبر كفاءة.