زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية من 28% إلى 47%

تسعى الحكومة إلى تعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، حيث تهدف إلى رفع هذه النسبة من 28% إلى 47%، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتحفيز الاقتصاد الوطني،
تعتبر هذه الزيادة خطوة مهمة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الابتكار في العديد من القطاعات، كما تُعَزِّز هذه الاستراتيجية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تشجيع استخدام المواد والخدمات المحلية، يمكن للحكومة أن تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز العلامات التجارية الوطنية، كما أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتحسين جودة المنتجات.
تعتبر هذه المبادرة أيضًا فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، مما يعكس أهمية تكامل الجهود بين جميع قادة القطاعين العام والخاص، تظل المشتريات الحكومية منصة حيوية لتعزيز هذا التوجه، مما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، ويعكس المزايا التنافسية للاقتصاد المحلي في السوقين الإقليمي والدولي.