إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ 141.7 مليار دولار وفقاً لمعلومات الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا حول “السياسات الحمائية”، مشيرًا إلى أن الحمائية تُعرف في الاقتصاد بأنها استخدام الحواجز التجارية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، تعتبر التعريفات الجمركية على الواردات من أبرز هذه الحواجز، وتختلف عن فكرة التجارة الحرة التي ازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية القرن الحادي والعشرين.
لكن العالم بدأ يميل إلى الحمائية مجددًا نتيجةً للتوترات والاضطرابات العالمية، مما يثير المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية مشابهة للكساد الكبير.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
أوضح التقرير أن فرض تعريفات جمركية يزيد تكلفة السلع المستوردة، مما يقلل من قدرتها التنافسية أمام المنتجات المحلية، ويساهم في دعم الصناعة المحلية وخلق فرص عمل وزيادة الإيرادات الحكومية، لكن على الجانب الآخر، قد يتسبب ذلك في توترات سياسية واقتصادية مع دول أخرى، ويؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصادات الصغيرة المعتمدة على التجارة، مما يعرضها لانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير.
إجراءات حكومية أخرى
يمكن للحكومات أيضًا تبني حواجز غير جمركية مثل حصص الاستيراد، ومنح إعانات للمنتجين المحليين لتعزيز ميزانها التجاري، وقد تُقدم هذه الإعانات بشكل مباشر مثل الدعم النقدي، أو غير مباشر كالقروض المعفاة من الفوائد والإعفاءات الضريبية، وخصوصًا للشركات التي تركز على التصدير.
الولايات المتحدة والسياسات الحمائية
تشير الولايات المتحدة إلى أن السياسات الحمائية تلعب دورًا في تعزيز اقتصادها من خلال معالجة العجز التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، وقد فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على العديد من الدول، وفيما بعد شهدت الإدارة الأمريكية زيادة في التعريفات التجارية الأساسية إلى 10% ووصلت إلى 245% على بعض المنتجات الصينية.
تأثيرات على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141.7 مليار دولار أمريكي في 2024، حيث شهدت هذه المنطقة زيادة في الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.8% مقابل تراجع الواردات منها بنسبة 1.6%.
التجارب الدولية في مواجهة الحمائية
استطاعت عدة دول التكيف مع القيود التجارية بطرق مختلفة، الصين، على سبيل المثال، تصدت للقيود الأمريكية من خلال تعزيز أسواقها التصديرية البديلة، والبرازيل قامت بتبني سياسات حمائية لدعم سوقها المحلي، أما الهند فقامت بتطبيق تدابير لتعزيز التصنيع الموجه نحو التصدير.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن سلبيات السياسات الحمائية قد تفوق فوائدها، حيث تؤثر سلباً على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي وتؤدي إلى تعطيل سلاسل القيمة العالمية.