وزارة التخطيط: 75% من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة هنَّ من النساء

في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتأثيرات المتلاحقة على الاقتصاد المصري، تبنت الحكومة المصرية مبادرات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا، خاصة في أوقات الأزمات، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحماية الاجتماعية حجر الأساس في التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، لذلك، تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة من خلال إنشاء صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وهو يعد خطوة مهمة في مسار الحماية الاجتماعية في مصر.
تعزيز دور المرأة في برنامج تكافل وكرامة
يشير تقرير وزارة التخطيط إلى أن تمكين المرأة عنصر مركزي في برنامج تكافل وكرامة، حيث أن النساء يمثلن 75% من حاملي بطاقات الدعم، ساهم البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة وتحسين مكانتهن الاجتماعية، مما ينعكس إيجابا على حياة الأسر بأكملها، تسعى الدولة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي كهدف نهائي للحماية الاجتماعية، من خلال وضع مسار محدد لمستفيدي تكافل لتمكينهم من الاعتماد على الذات عبر فرص العمل أو المشاريع الصغيرة.
الإصلاحات والتوسعات المالية
أوضح التقرير أن برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه 4.67 مليون أسرة، مع حوالي 17 مليون مستفيد، كما أن نسبة كبيرة من الأسر تلتزم بشروط التعليم والصحة، في أكتوبر 2023، وافق مجلس النواب على مشروع توسيع البرنامج بتمويل 500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز حماية الفئات الأقل دخلا.
الحكومة المصرية أطلقت برنامج تكافل وكرامة في 2015 للمساعدة في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية وتقديم دعم نقدي موجه للشرائح المستحقة، ينقسم البرنامج إلى مسارين: تكافل للفئات العاطلة مؤقتا، وكرامة للفئات غير القادرة على العمل، مثل ذوي الهمم وكبار السن، يضمن البرنامج استثمارا مستداما في صحة وتعليم الأطفال، إذ يشترط تسجيلهم في المدارس وإجراء فحوصات صحية دورية، هدف هذه الجهود كسر حلقة الفقر بين الأجيال ودعم النساء في تعزيز أسرهن.