اللجنة الدينية للنواب تقر قانونًا جديدًا لمواجهة فوضى الفتاوى بشكل نهائي.. والأزهر يعترض

11 ساعة منذ

احمد المصري

اللجنة الدينية للنواب تقر قانونًا جديدًا لمواجهة فوضى الفتاوى بشكل نهائي.. والأزهر يعترض

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية بهدف مواجهة الفوضى في هذا المجال، يحدد القانون الجهات المكلفة بإصدار الفتاوى الشرعية، لتكون من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، في حين سجل الأزهر الشريف اعتراضه الرسمي على المشروع.

القانون الجديد يهدف إلى توضيح المسؤوليات وتحديد الأدوار فيما يخص إصدار الفتاوى، حيث يطبق على الفتاوى الشرعية ولا يشمل الإرشاد الديني الذي يركز على التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية، القانون يشمل تسع مواد، بالإضافة إلى مادة النشر، ويؤكد على الالتزام بالبحث العلمي كما ينص عليه الدستور.

تتضمن المادة الثانية تعاريف لبعض المصطلحات الهامة لتوضيحها من الناحية الفنية والقانونية، في حين تحدد المادة الثالثة الجهات المعنية بإصدار الفتاوى الشرعية، مثل هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، كما أن لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف مذكورة في المادة الرابعة لتنظيم عمليات الفتوى والشروط الجوهرية المطلوبة.

تحتوي المادة الخامسة على تنظيم عملية الفصل في التعارض بين الفتاوى، بينما توضح المادة السادسة أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة والوعاظ لا يعد من ضمن الفتاوى الشرعية وبالتالي لا يعاقب عليه.

<شرط استخدام وسائل الإعلام>

تنص المادة السابعة على التزام المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بضرورة نشر الفتاوى من الجهات الرسمية المحددة في القانون، المادة الثامنة تعالج العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام المادتين الثالثة والسابعة من القانون مع الحفاظ على قوانين الصحافة والإعلام.

في النهاية، يُطلب من شيخ الأزهر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من بدء العمل به، لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية بطرق تحقق الأمن الديني في المجتمع.