التأمينات تحذر مستحقي المعاشات من إيقاف معاش التقاعد المبكر في هذه الحالة

شهرين منذ

آية حسن عبدالوهاب

في الأيام الأخيرة تم تداول العديد من الأخبار تفيد بتوقف صرف معاشات المتقاعدين للعديد من المستفيدين.
وتم التأكد من حقيقة هذه الأخبار فقد تم إيقاف صرف معاشات المتقاعدين الذين يعودون إلى العمل، ومع ذلك قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح الحالات التي يسمح لها بالعودة للعمل.

إيقاف معاش التقاعد المبكر

أصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قراراََ بوقف صرف المعاش التقاعدي ونشرت بياناً مفصلاََ للحالات التي تستوجب إيقاف المعاش وأهم هذه الأسباب هو عودة المتقاعد للعمل بعد التقاعد المبكر، خاصة في حالة المتقاعدين دون الستين عاماََ.

في حال عودته للعمل يتم الاحتفاظ بتسجيل العامل في نظام العمل الذي كان ينتمي إليه، وإصدار قرار فوري بوقف صرف المعاش التقاعدي.

أما عن الحالات التي يسمح لها بالعودة للعمل بعد التقاعد، وذلك بعد موافقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية فتتمثل بالحالات التالية:

إذا حصل الموظف على موافقة للتقاعد المبكر، وكان متمتعاََ بالصحة البدنية وقادراََ على ممارسة حياته بشكل طبيعي.
إذا كان التقاعد بسبب مرض مؤقت أو إصابة وتم الشفاء من هذه الإصابة.
إذا مر عام على التقاعد وتم استلام مكان العمل مرة أخرى.
يتم اختيار وظيفة جديدة للعامل بعد أخذ حالته الصحية وسنه بعين الاعتبار.
يتم الاهتمام بجميع الأمور القانونية المتعلقة بالعودة للعمل.

حجز موعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعي للتقاعد

يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول للمنصة الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات من هنا وضغط التبويب، المناسب ثم حجز موعد مناسب للمتقاعد.
الموافقة على جميع القرارات والأحكام.
تأكيد الطلب والموعد في النهاية.

هل أستطيع شراء المدة المتبقية من التأمينات؟

في حال إصابة المستفيد بالعجز الدائم أو الوفاة، وكانت مدة اشتراكه في التأمين 60 شهراََ فأكثر، يمكن طلب ضم مدة اعتبارية للفترة المقبلة.

حتى يتم استكمال المدة المطلوبة وهي 120 شهراََ، وحتى يتم دفع قيمة الأقساط المتبقية اعتبارياََ لهذه الفترة الإضافية، ما يتيح للمتقاعد أو ذويه تلقي معاش التقاعد بعد استيفاء فترة التأمين المطلوبة،

هل يمكن التنازل عن المعاش التقاعدي؟

لا يجوز التنازل عن مستحقات الضمان الاجتماعي إلا في حالات لسداد دين النفقة أو لسداد دين المؤسسة، بحيث لا يتجاوز قيمة المحجوز عليه ربع قيمة المستحقات مع إعطاء الأولوية لديون النفقة.