منصة إحكام تعلن عن رسوم الطلبات الملكية

شهرين منذ
آية حسن عبدالوهاب

تقوم منصة إحكام بتقديم خدمات مميزة متعلقة بشئون عقود ملكية العقارات مثل تقديم طلبات حول ملكية السكن او العقارات وكل ما له صلة بأمور الملكية.

وتتيح إدارة منصة إحكام باستطاعة المستفيدين للمنصة تقديم طلبات بشان معاينة انواع السندات والعقود الملكية، ولكن بمقابل رسوم وتحدد هذه الرسوم وفقا لنوع ومساحة العقار ولا تعني رسوم الخدمة بالضرورة اكتمال الطلب للملكية.

بالإضافة تقدم منصة إحكام خدمة جديدة  طلب التملك العقاري الزراعي وكذلك السكني، والذي يمكنك التقديم من خلاله بشان طلبات التعديلات الشكلية والتى تكون على أساس نوع صكوك التحكم بالعقار، وتتمثل الرسوم المتعلقة بالتعديلات الشكلية البسيطة في الآتي:

  •  تبلغ قيمة رسوم التجديد للعقارات السكانية المختلفة 200 ريال.
  • تبلغ قيمة رسوم جميع الممتلكات الزراعية باختلاف الحجم 500 ريال.

وتساهم منصة إحكام في التسهيل والتيسير على المواطنين واللجان المختصة بمعاينة الطلبات المتعلقة بالعقارات الملكية وأيضا العقارات الزراعية والسكانية من بداية تقديم الطلب حتى تتمكن من الحيازة الفعلية للملكية بشكل قانوني.

وتتكون اللجان المختصة بالمعاينة من الادارة العامة للدولة بشان العقارات و الوزارات ويمثلوا في الآتي:

  • الداخلية.
  • الشؤون الريفية والبلدية.
  • البيئة والمياه والزراعة.
  • العدل.
  • تمويل.

وتعد بوابة إحكام هي المنصة الاساسية والرئيسية المختصة بطلبات الملكية والعقارات السكانية، وهي تتكون من لجان رقمية المختصة بفحص الطلبات وتختلف تخصصات هيئة اللجنة للإدارة العامة وتتمثل في الآتي:

  • تلقي طلبات الملكية.
  • فحص ومعاينة الطلب.
  • البحث في طلبات العقارات الملكية داخل المملكة.
  • النظر في طلب التعديل في عقد التأسيس داخل المملكة.

وقامت منصة إحكام بتصريح عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر بشأن الإعلان عن قرارات التعديلات الجديدة التى كانت في شهر مارس 2022 فيما يتعلق بطلبات الملكية وتتمثل تلك التعديلات الجديدة في الآتي:

  •  رفض استلام طلبات العقارات الصادر بشأنها حكم نهائي.
  • عدم تلقي الطلبات بشان التملك في المناطق المحظور امتلاكها.
  •  ان لا يكون متعارض مع تخطيط المخططات العمرانية.
  • في حالة انتقاء عقار في منطقة ما ولكنه يؤثر على مشاريع التنمية الأخرى.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى