ما حكم تابي وتمارا

سنتين منذ

Kero Elbadry

في عالم الأعمال والتجارة، تكثر الصفقات والعقود المالية المعقدة، ومن بين هذه الصفقات تبرز شركتي “تابي” و”تمارا”، هذه المفاهيم تشكل جزءًا مهمًا من تجارة السلع والخدمات، ولكنها تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول حكمها ومدى توافقها مع الأصول الشرعية، في هذا المقال عبر جريدة لحظات نيوز، سنتناول مفهومي “تابي” و”تمارا” ونسلط الضوء على حكمهما في الشريعة الإسلامية.

ما حكم تابي وتمارا

أشار أهل العلم إلى أن الشرط الأساسي لصحة البيع هو أن يمتلك البائع السلعة التي يقوم ببيعها، إذا كانت شركة التقسيط مثل تابي وتمارا تمتلك السلع التي تبيعها، فإن هذا يجعل البيع صحيحًا وحلالًا، ومن الضروري أن يكون هناك ملك فعلي للسلع وإمكانية تصرف الشركة فيها.

على الجانب الآخر، إذا كانت تلك الشركة لا تمتلك البضائع وتقوم ببيعها دون أن تمتلكها أو تملكها بشكل غير صحيح، فإن البيع يعتبر باطلًا وغير جائز ولا يجوز التعامل معها، هذا التوجيه مستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر البيع بما ليس في ملك البائع وتجرم مثل هذا النوع من الصفقات.

بناءً على ذلك، يجب على المسلمين أن يكونوا حذرين وواعين عند التعامل مع شركات التقسيط والتحقق من ملكيتها الفعلية للسلع قبل الشراء، حفاظًا على الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضًا: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة

حكم شراء سلع بالتقسيط بشرط غرامة على تأخر السداد

لا يجوز التعامل بشراء السلع من شركة بالتقسيط مع فرض غرامة على التأخر في السداد، السلع التي يتم شراؤها من الشركات بالدين ليست مشكلة إذا تم الالتزام بالشروط المتفق عليها، ومع ذلك إذا كانت تلك الشركة تبيع السلع بسعر أعلى من سعرها العادي في السوق وفرضت غرامة على التأخر في السداد، فإن هذا يعتبر رباً، وهو محظور شرعاً.

الربا ليس مقتصراً على القروض فقط، بل يشمل أي زيادة مشروطة على الدين في أي نوع من العقود المالية، وبناءً على ذلك يجب تجنب تلك الصفقات التي تفرض فوائد مشروطة على المبالغ المستحقة، سواء كانت هذه الصفقات تتعلق بالقروض أو بأسعار السلع.

حكم الربا في الإسلام

يعتبر الربا من المحرمات الشديدة في الدين الإسلامي ولا يوجد أي خلاف فقهي بين العلماء في الربا، ولكي تتأكد سنقدم لك البراهين من القرآن والأحاديث:

قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 278].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ.” [الراوي: أبو هريرة].

ندرك أهمية شركتي “تابي” و”تمارا” ومدى تأثيرهما على الصفقات التجارية والعقود المالية، يجب أن يكون التعامل وفقًا للأصول الشرعية هو المبدأ الأساسي في أي نشاط تجاري، إذا تم الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعية في هذه الصفقات، يمكن للأفراد والشركات أن يتطوروا ويزدهروا بشكل مشروع ووفقًا للقيم والمبادئ الإسلامية.