كيفية صلاة الرغائب في شهر رجب

شهرين منذ

Kero Elbadry

ما هي صلاة الرغائب؟ ما كيفية صلاة الرغائب في شهر رجب؟ يعد هذا المصطلح من المصطلحات غير الشائعة بين كثيرٍ من الناس خاصةً المسلمين، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة فإنه بشكلٍ ما كثر البحث عنه لأن بعضهم على مظنة أن تلك الصلاة من الصلوات المفروضة أو النوافل وهم لا يعلمون، وعليه نشارك عبر جريدة لحظات نيوز حكم صلاة الرغائب في الإسلام.

كيفية صلاة الرغائب في شهر رجب

خرجت مجموعة من الأشخاص منذ زمنٍ ما وتحديدًا في السنة 48 هجريًا بما يُعرف بصلاة الرغائب، وأقرّوا أنها من الصلوات التي تؤدىَ في الجمعة الأولى من شهر رجب وأنه لا بد من أن يُصام اليوم السابق لها، وهكذا أشياء تدور حول تلك الصلاة.

لكن بالنظر في حكم صلاة الرغائب تبين أنها من الصلوات المنكرة التي تم ابتداعها؛ أي لم يُرد ذكرها في الدين لا في القرآن الكريم ولا السنة النبوية المُطهرة، ومن ثم يجب على المسلم ألا يقم بها، وإن كان يفعل من قبل -جاهلًا- عليه أن يتوب ويتوقف عنها على الفور.

دليل عدم جواز صلاة الرغائب

في إطار الحديث عن أن صلاة الرغائب هي من الصلوات المُبتدعة بكل تأكيد تأتي فئة من الناس وتقول أين هو الدليل، وفي حقيقة الأمر إن الأمور الشرعية التي يتم الدفع بها للمسلمين وحثهم على فعلها هي ما تتطلب وجود سندًا شرعيًا وليس العكس.

أي لا يمكن القول أين الدليل الذي يُثبت أن تلك الصلاة بدعة، لأنه في الأصل تم الحكم عليها بكونها بدعة نظرًا لعدم وجود دليل شرعي من الأساس يثبت صحتها، وهنا واجب لفت النظر إلى واحدٍ من النصوص التي يدّعي بعض الناس بأنها منسوبة إلى النبي الكريم وهي:

“صلاةُ الرغائبِ وصلاةُ نصفِ شعبانَ وصلاةُ نصفَ رجبَ وصلاةُ الإيمانِ وصلاةُ ليلةِ المعراجِ وصلاةُ ليلةِ القدرِ وصلاةُ كلِّ ليلةٍ منْ رجبَ وشعبانَ ورمضانَ“.

هذا النص ذكر أهل العلم والفقهاء أنه ليس بحديث ولا يصح، حتى أنه لا يتطرق إلى درجة الأحاديث الضعيفة، ومن ثم فإن تعمّد القول بأنه قِيل على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الدعوة إلى صلاة الرغائب هي بالآثام التي يرتكبها المسلم في حق نفسه وغيره ممن يتبعوه بدون علم.

إن طرح سؤال ما هي كيفية صلاة الرغائب في شهر رجب جعلنا نتعمق في أصل تلك الصلاة ونتبين أنها ليست من الدين في أي شيء، ولا يوجد نصًا شرعيًا واحدًا على الأقل يثبت أنها حتى من النوافل، وهذا ما يجعل ضرورة التأكد من صحة فرض العبادات بالأمر الأساسي الذي لا يُقبل فيه بالتهاون.