كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات الكترونيا عبر ناجز؟ وزارة العدل تُجيب

سنتين منذ

Kero Elbadry

سنتعرف اليوم على كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات الكترونيا عبر ناجز، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات التي يتم إتاحتها من خلال وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، فمن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات الكترونيا عبر ناجز.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات الكترونيا عبر ناجز

لقد قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتحديد الضوابط والشروط الخاصة بقانون إيقاف الخدمات إلكترونيًا من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين السعوديين، كما توجد مجموعة من الخطوات التي يتم اتباعها للاستعلام عن إيقاف الخدمات إلكترونيًا عبر ناجز، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة ناجز “من هنا“.
قُم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
أنقر على زر تسجيل الدخول.
من القائمة الرئيسية اختر الخدمات الإلكترونية.
أنقر على أيقونة تنفيذ.
ثم اضغط على أيقونة الاعتراض على الحكم.
أنقر على أيقونة تقديم طلب جديد.
سوف تظهر لك القضايا المسجل عليك.
قُم بتحديد القضية.
أدخل البيانات المطلوبة.
اختر الطلبات وأسباب الاعتراض.
اضغط على إضافة طلب جديد.
أدخل البيانات المطلوبة.
بعد ذلك اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط إيقاف الخدمات الجديدة عبر ناجز

لكي يتمكن أي شخص في المملكة العربية السعودية من إسقاط دعوى إيقاف الخدمات، يجب أولًا أن يستوفي مجموعة من الشروط التي تتمثل في الآتي:

يجب ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات عن 180 يوم.
لا يتم سجن الشخص الذي يبلغ من العمر أكثر من 60 عام.
رفع إيقاف الخدمات يتم بشكل إلكتروني من خلال موقع ناجز التابع لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
يجب أن يقوم المواطن الذي عليه إيقاف الخدمات أن يقوم بتسديد المصروفات المستحقة خلال 24 ساعة فقط.
إن إيقاف الخدمات يتم على أساس صدور قرار إداري، أو قرار النائب العام، أو قرار مجلس الوزراء.

لقد تعرفنا من خلال الفقرات السابقة على كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات الكترونيا عبر ناجز، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها لإسقاط دعوى إيقاف الخدمات، كما أصبح للمواطنين في السعودية إمكانية الإعتراض على حكم إيقاف الخدمات عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة.