الموارد البشرية توضح كيفية حذف تابع بالضمان الاجتماعي المطور وأسباب إسقاط التابعين

شهرين منذ

رحاب احمد السعيد

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الآلية المطورة لحذف تابع من الضمان الاجتماعي، وقامت بوضع توجيهات مفصلة للمستفيدين الذين يرغبون في حذف أو إضافة تابع، ويمكن للمستفيد إجراء هذه العمليات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي حال رغبة المستفيد في حذف تابع غير مستحق، يُطلب منه تقديم توضيحات حول أسباب الحذف، ويجب عليه أيضًا إرفاق المستندات المطلوبة لاستكمال العملية.

حذف تابع في الضمان الاجتماعي المطور

تقوم وزارة الموارد البشرية بعمليات جرد دورية لصرف الدعم، بهدف ضمان توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه، وفي حال تبيَّن وجود تابعين غير مستحقين للدعم، يتعين حذفهم لضمان عدم تعرض المستفيد الرئيسي للحرمان من حقوقه، لذلك يتوجب على المستخدم اتباع الخطوات الواردة في تعليمات وزارة الموارد البشرية لحذف التابع في الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتيح الوزارة وضوحا بالإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

خطوات حذف التابعين من معاش الضمان

يتيح للمستفيد إجراء هذه العمليات بسهولة وبطريقة إلكترونية، حيث يكفي أن يتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور.
تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد باستخدام رقم الهوية ورمز المرور.
إدخال رمز التحقق المرئي المظهر على الشاشة بدقة.
النقر على خيار “تعديل تابع”، حيث يظهر للمستخدم جدول يحوي جميع بيانات التابعين.
تحديد المستخدم الذي يجب حذفه، ثم النقر على “تعديل”.
الضغط على خانة “حذف”، ثم تأكيد الحذف.
النقر على خانة الموافقة على الحذف.

أسباب إسقاط أي من التابعين من الضمان

الانضمام إلى وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، يتطلب الامتثال لمجموعة من الضوابط والالتزامات، وفي حالة وجود الفرد خارج المملكة لمدة تزيد عن 3 أشهر، يجب أخذ الاعتبارات اللازمة للتواصل وتحديث البيانات المتعلقة به.
من المهم بشكل كبير أن يقوم الفرد بإدخال بيانات دقيقة وصحيحة، وعدم اللجوء إلى تقديم معلومات زائفة، ويُشدد على ضرورة تحديث البيانات الشخصية عبر المنصة المخصصة في الوقت المحدد من قبل الجهة المسؤولة، حيث قد يترتب على عدم الامتثال لهذه الخطوة عواقب قانونية.
تجنب عدم الالتزام بالشروط والأحكام التي وضعتها الجهة المعنية يعد أمرًا حيويا للحفاظ على حقوقك وتجنب المشاكل القانونية. العقوبات قد تصل إلى الحكم بالسجن في حالة التورط في أفعال غير قانونية أو عدم الامتثال للضوابط.
كما يتوجب على الفرد أن يكون جاهزًا للتحقق من قدرته على العمل والاستعداد للاستفادة من الفرص الوظيفية المقدمة إليه، ورفض الفرص الوظيفية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إضافية من قبل الجهة المسؤولة.
أما بالنسبة للإقامة يُحظر بشدة الإقامة داخل دور العلاج أو أي من دور الإيواء، ويتعين على الفرد الامتثال للضوابط المحددة للإقامة في المملكة.
يتعين على الفرد أن يكون على دراية بكل القوانين واللوائح المتعلقة بالتحاقه بالوظيفة، والامتثال لها بدقة لتجنب المشاكل القانونية وضمان استمراريته في الوظيفة.