تعريف المسؤولية الجنائية في النظام السعودي وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية

6 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

اشترطت الشريعة الإسلامية في نصوصها المتوافرة على كون الفاعل لفعل ما، أن يكون عاقلًا بالغًا مدركًا، وهذه شروط التكليف إجمالًا في الشريعة، ويتضح من ذلك أن محل المسؤولية الجنائية هو الإنسان فقط، وعبر موقع لحظات نيوز سنتعرف على المسؤولية الجنائية في النظام السعودي وأسباب إباحتها وموانعها.

تعريف المسؤولية الجنائية في النظام السعودي

تعريف المسؤولية الجنائية

مما لا شك فيه أن المسؤولية رغم اختلاف أشكالها وتعدد صورها إلا أنها حالة ملازمة للإنسان، بشرط وجود المؤهلات التي تدفع لمؤاخذته في أفعاله ومسؤولياته وهذا ما ينطبق على المسؤوليات الجنائية.

ولذلك فقد حدد القانون الجنائي أحد أبرز مبادئه والتي تنص على عدم كفاية إثبات أن شخصًا ما قام بارتكاب الجريمة حتى تفرض العقوبة عليه.

فمن الضروري وجود الأسباب التي تدفع القانون لمحاكمته، نظرًا لأهليته لتحمل مسؤولية أفعاله، وفي حال وجود خلل في أهليته بما يدعى موانع المسؤولية الجنائية يتم التعامل مع القضية بطريقة أخرى.

أسباب الإباحة في النظام السعودي

الإباحة الأصلية هي الفعل الذي يتناوله المشرع بغير التجريم في أصله بحيث يكون مباح، في حين يكون الفعل الذي يتناوله المشرع بتجريم نظرًا لوجود نص يجرمه بناءً على حماية مصالح معينة.

قابلاً للإباحة باستثناء من المشرع في ظروف محددة، وبناءً عليه يصبح الفعل مباحًا وفق إباحة استثنائية وتسمى هذه الظروف بأسباب الإباحة، ويتم تقسيم الإباحة وفق موضوعها كالآتي:

أسباب الإباحة العامة: هي الأسباب التي ينتج أثرها بالإباحة إلى جميع أنواع الجرائم.
أسباب الإباحة الخاصة: وهي الأسباب التي لا تشمل إباحتها إلا جرائم معينة.

بينما تنقسم أسباب الإباحة وفق آثارها كالآتي:

أسباب الإباحة المطلقة: هي الأسباب المتاحة لأي شخص للاستفادة منها.
أسباب الإباحة النسبية: وهي الأسباب المتاحة لبعض الأشخاص فقط لتوافر شروط معينة بهم.

موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي

فقد تكون موانع المسؤولية الجنائية هي تلك الأسباب الشخصية التي قد تصيب الفاعل فقد تسقط إرادته بعيب، أو عدم تام مثل الإكراه على القيام بفعل أو الجنون أو قد تنقص الإرادة مثل صغر السن ، أو فقدان الفاعل القدرة على التمييز والاختيار بما قد يجعله غير مؤهل لتحمل المسؤولية، ويمكن تحديد موانع المسؤولية بناءً على التالي:

الضرورة: وهي عبارة عن الظروف التي من خلالها يتم إجبار الشخص على القيام بارتكاب خطأ من أجل إنقاذ نفسه أو غيره وهي الحالات التي لا تؤخذ كأفعال مقصودة أو عمدًا وإنما تكون نتيجة ضغط الظروف التي تحيط به.
الإكراه: وهي عبارة عن إجبار الشخص من قبل عدة أشخاص على القيام بفعل ما بدون وجه حق.
صغر السن: وهو سبب كافي لعدم توافر الأهلية لأنه مانع من موانع المسؤولية الجنائية وذلك بسبب عدم اكتمال قواه الجسدية والعقلية.
غياب الإدراك: وهو عبارة عن تغيب الفهم للأحداث وأيضًا سلب الإرادة العقلية، فقد يعود ذلك للأمراض التي قد تصيب الأفراد بالجنون كما قد يتم وضع المواد التي تُذهب العقل مثل المخدرات والمسكرات.

مقارنة بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية

تختلف أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية حسب الآتي:

أسباب الإباحة	موانع المسؤولية الجنائية
تتصف بطبيعتها الموضوعية التي ترفع الصفة الإجرامية عن الفعل وعليه يرتفع عن كل من ساهم فيه.	تتعلق بالأسباب الشخصية للفرد بما يفقده الإرادة فتقوم بإسقاط العقاب ولكن لا تنفي صفة الفعل الإجرامية.
يعتبر الفعل الذي يتوافر فيه سبب من أسباب الإباحة مشروعًا وعليه تسقط المسؤولية المدنية والجنائية	أما موانع المسؤولية الجنائية فلا تسقط المسؤولية المدنية لأن الفعل لا يزال غير مشروع ولكن سقطت عنه المسؤولية لتوافر أحد موانع المسؤولية الجنائية.

موانع العقاب

موانع العقاب هي أعذار معفية من العقاب مع بقاء الصفة الإجرامية للفعل، ويبقى الفاعل مسؤولًا جنائيًا، لكنها تعفي الجاني بعد ارتكابه الجريمة من العقوبة المقررة لها، ومن أمثلة موانع العقاب الآتي:

توبة الجاني.
العفو من المجني عليه أو ذويه.
الصلح بين الجاني والمجني عليه.

تقوم الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكام الدولة بشكل يؤكد توفير حقوق الغير، ويوفر الأمان للغير بشكل يتفق مع أحكام الكتاب والسنة، والمسؤولية الجنائية هي إلزامية لكل فرد وكل مسؤول لتنفيذ قرارات المملكة.