قرارات صارمة بعد انتشار ظاهرة التحرش بالنساء في المملكة .. نيابة الآداب العامة توضح التفاصيل كاملة

تم الإعلان عن قرارات صارمة بعد انتشار ظاهرة التحرش بالنساء في المملكة لمعاقبة المجرمين حيث أن التحرش جريمة قانونية وأخلاقية يجب أن يعاقب عليها أي شخص قام بها، ومن خلال موقع لحظات نيوز سوف نتعرف على قرارات نيابة الآداب العامة بالسعودية للحد من ظاهرة التحرش النساء.
عقوبة المتحرش حسب ما أعلنته نيابة الآداب العامة
ينص نظام مكافحة التحرش في السعودية على معاقبة أي شخص ارتكب جريمة تحرش بالسجن لمدة سنتين مع سداد غرامة مالية تقدر بقيمة 100 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق النظام تشدد عقوبة التحرش إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات مع سداد غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكاب هذه الجريمة مرة أخري في مكان عام أو ضد طفل أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضًا: ما هي عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية وكيف يتم إثباته؟
عقوبة التحرش في السعودية
بعد أن تعرفنا على عقوبة المتحرش في الفقرة السابقة، يجب الإشارة إلى أنه يتم أيضًا معاقبه كل من حرض المتحرش أو اتفق معه أو ساعدة بأي صورة كانت على ارتكاب الجريمة بالعقوبة المقررة حيث يعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، كما يعاقب من قدم بلاغًا كيديًا بالعقوبة المقررة للجريمة
وقد قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتوجيه وزارة الداخلية إلى إعداد نظام مكافحة التحرش نظرًا لما تشكله ظاهرة التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والمجتمع السعودي، وتنافيه مع قيم دين الإسلام الحنيف وضرورة سن نظام يجرم تلك الجريمة، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع هذه الأفعال المشينة.
اقرأ أيضًا: توعية الطفل ضد التحرش وحماية الذات
قرارات مكافحة التحرش في السعودية
الزم نظام مكافحة التحرش الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي على وضع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى والإجراءات التي يتم اتخاذها للتأكد من صحة الشكوى وجديتها مع الحفاظ على السرية
ويجب على الجهات المعنية في القطاع الأهلي والحكومي القيام بمساءلة أي من منسوبيها تأديبًا في حالة مخالفته الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش ولا تخلو هذه المساءلة من حق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة
وأوجب نظام مكافحة التحرش على كل من اطلع بحكم عمله على أي معلومات عن حالات التحرش المحافظة على سرية هذه المعلومات، حيث أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في بعض الحالات التي تستلزمها إجراءات التحقيق الاستدلال أو المحاكمة.
اقرأ أيضًا: نظرة عامة على قانون مكافحة التحرش .. العدل توضح
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي أوضحنا فيه بيان النيابة العامة للآداب بشكل جريمة التحرش والإجراءات التي تقوم بها للحد من هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة التحرش بالإضافة إلى توضيحنا عقوبة المتحرش في السعودية.