«أسئلة وأجوبة عن ضريبة التصرفات العقارية بلا غرامات»

13 ساعة منذ

احمد المصري

«أسئلة وأجوبة عن ضريبة التصرفات العقارية بلا غرامات»

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين، أصدر قانون جديد يحمل رقم 5 لسنة 2025 مجموعة من الحوافز الضريبية لمساعدة بعض الممولين في تسوية أوضاعهم، يتضمن القانون تجاوز نسبة 100% من غرامات التأخير عن الضرائب المتعلقة بالتصرفات العقارية للسنوات الخمس الماضية، في هذا السياق، يوضح الخبير الضريبي هاني الاشموني، وهو زميل في جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية، مجموعة من الأسئلة الشائعة حول هذه الضريبة.

ما هو تعريف العقار؟

العقار يشمل كل ما هو ثابت ولا يمكن نقله مثل المباني، والأراضي الزراعية وأراضي البناء.

كيف تعامل القانون مع التصرفات العقارية؟

يتعامل قانون 91 لسنة 2005 مع التصرفات العقارية من خلال مادتين أساسيتين لتنظيم المحاسبة الضريبية، المادة 42 تتناول التعاملات الأحادية خلال العام مثل بيع شقة أو عقار وتكون الضريبة المحددة هي 2.5% من قيمة البيع، في حالة الاعتياد بالتجارة العقارية، تُطبق المادة 19 حيث يتم تحليل الأرباح وخضوعها للضريبة.

العقارات الخاضعة

تشمل العقارات الخاضعة للضريبة جميع العقارات داخل أو خارج المدن، بشرط ألا تتجاوز مدة الإيجار أو الانتفاع 50 عامًا، تستثنى العقارات في القرى والأراضي الزراعية، إلا إذا كانت هناك تصرفات متعددة داخل هذه القرى.

الإعفاءات الضريبية

تشمل الإعفاءات التصرفات بالهبة لأصول معينة أو التبرع للجهات الحكومية، كما تشمل الدخول بالعقار كحصة عينية مقابل أسهم في شركة مساهمة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة تتجاوز خمس سنوات.

المخاطب بتوريد الضريبة

المسؤول عن توريد الضريبة هو البائع، على أن يتم التوريد للجهات المختصة خلال 30 يومًا من التصرف.

حوافز ضريبية جديدة

تتضمن الحوافز تخفيض 100% من غرامات التأخير للتصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على القانون، بشرط تقديم طلب المحاسبة طوعًا خلال فترة ثلاثة أشهر أو إنهاء النزاعات القائمة.