اجتماع تنسيقي لبحث توظيف الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات

في جهد مشترك بين مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، انعقد اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية لتعزيز التنمية المحلية.
استعراض شامل للخدمات المالية
تم استعراض الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما في ذلك أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى أنشطة التأمين.
دور وزارة التنمية المحلية
أوضحت الدكتورة منال عوض أهمية التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، وأكدت على الحاجة لتوفير بيئة داعمة للمواطنين للحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعالة تساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة في المجتمعات المحلية.
تشكيل فرق عمل مشتركة
اتفق الأطراف على تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، لتحديد الأولويات وضمان وصول الخدمات المالية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا التعاون المشترك يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويبرز أهمية التوعية بنشر الثقافة المالية لضمان مشاركة فعالة من المواطنين في الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية في مختلف المحافظات.