ارتفاع أسعار الذهب في مصر بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية

3 أشهر منذ
Rodyna Emad Elmansy

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار ميلاد إلى أن تحركات غير متوقعة في سوق الذهب كانت قد بدأت منذ تولي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السلطة.

وأوضح ميلاد في مداخلة هاتفية ببرنامج “السادسة” المذاع على قناة الحياة، أن الأسواق العالمية شهدت تقلبات كبيرة نتيجة للقرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب.

وكانت التوقعات قبل تولي ترامب تشير إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي ستحقق استقرارًا للاقتصاد الأمريكي والدولار، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب. وفي الواقع، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في يوم إعلان فوزه بالرئاسة.

ورغم التوقعات بأن الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط ستسهم في تهدئة أسعار الذهب، إلا أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي ظهرت فجأة في مختلف أنحاء العالم كانت السبب الرئيسي في دفع الأسعار نحو الارتفاع.

وأكد ميلاد أنه مع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة القادمة، وقد تشهد أرقامًا قياسية جديدة في المستقبل.

وأضاف أنه على الرغم من تقلبات السوق، فإن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات الأزمات.

وأضاف أن التوترات الحالية على الساحة العالمية تجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت استقرار السوق، مما يزيد من احتمالية استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب على المستوى العالمي والمحلي.

آخر الأخبار

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية
تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد. 15 دقيقة منذ

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية

تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

  1. الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
  2. الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
  3. تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
  4. الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
  5. تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
  6. حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى