“البنك المركزي المصري ينجح في تقليص الفجوة الدولارية وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بفضل سياسات نقدية حازمة”

شهر واحد منذ
Rodyna Emad Elmansy

في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، اتخذ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، مجموعة من الإجراءات النقدية الصارمة بهدف تقليص الفجوة الدولارية وتعزيز الاستقرار المالي.

تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة لجذب الاستثمارات

في 6 مارس 2024، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 60% أمام الدولار الأمريكي، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي خطوة وصفها الخبراء بأنها “تعويم حقيقي” لجذب الاستثمارات وتحقيق استقرار الأسعار.

زيادة احتياطي النقد الأجنبي

نتيجة لهذه الإجراءات، شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا إلى 47.394 مليار دولار في فبراير 2025، مقارنة بـ 47.265 مليار دولار في يناير، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في تعزيز الاستقرار المالي.

مكافحة السوق السوداء وضبط النقد الأجنبي

قام البنك المركزي المصري بإجراءات صارمة للحد من المضاربة على الدولار في السوق السوداء، تضمنت خفض حدود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، بالإضافة إلى حملات لضبط مروجي العملات الأجنبية غير المشروعة.

التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

عززت مصر موقفها المالي من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بجانب قروض من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ما ساهم في توفير السيولة الدولارية ودعم الاقتصاد.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز احتياطيات الذهب

ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي المصري بـ 435 مليون دولار في فبراير 2025، لتصل إلى 11.85 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تنويع مكونات الاحتياطي النقدي وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية.

وبفضل هذه الإجراءات، نجح البنك المركزي المصري في تحقيق استقرار ملحوظ في سوق الصرف، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى