الحكومة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرارات جديدة: رفع الحد الأقصى للتمويل والتغطية التأمينية لدعم الاقتصاد الرسمي

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

الحكومة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين جديدين، هما القرار رقم 17 والقرار رقم 18 لسنة 2025، بهدف زيادة الحد الأقصى للتمويل والتغطية التأمينية للمشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز نموها وزيادة قدرتها على المنافسة.

وبموجب القرار رقم 17، ارتفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 242 ألف جنيه إلى 266 ألف جنيه، بزيادة 10%.

كما نص القرار رقم 18 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، ما يعزز الحماية التأمينية لهذه المشروعات.

وتأتي هذه القرارات استجابة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرات التضخم، حيث تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد والشركات على التمويل المناسب لتنمية أعمالهم، بالإضافة إلى تعزيز دور التأمين متناهي الصغر في دعم رواد الأعمال من أصحاب الدخول المنخفضة.

وتُعَد هذه التعديلات جزءًا من جهود الرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أنها تدعم الاقتصاد الرسمي عبر تمكين المشروعات الصغيرة من التوسع وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.