أثر تنفيذ رؤية المملكة 2030 على خلق فرص عمل جديدة

شهرين منذ

nada yahia

أثر تنفيذ رؤية المملكة 2030 على خلق فرص عمل جديدة،تتجلى رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 في خطة وطنية طموحة للتغيير، حيث تعتمد على تاريخها العريق وثقافتها الأصيلة، وموقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية، وشعبها الطموح، وإمكانياتها الهائلة.

التحول الاقتصادي الناجح

منذ بدء مرحلة رؤية السعودية 2030 في عام 2021 و كان من أولوياتها توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكين قطاعات جديدة لخلق فرص استثمارية جذابة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية، شهد الاقتصاد السعودي نموًا غير مسبوق وأعلى معدلات النمو في العالم، متجاوزًا توقعات المنظمات الدولية.

تضمنت رؤية السعودية 2030 إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، بالإضافة إلى مشاريع ومبادرات لتعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة على المنافسة العالمية.

وتحفيز الابتكار وتلبية الطلب المحلي و تستثمر المملكة موقعها اللوجستي وإمكاناتها الفريدة لتعزيز قطاع التصنيع وتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات العالمية.

وتعتبر حلقة وصل أساسية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، تمكين المرأة في سوق العمل ساهم في تعزيز المنافسة وتحفيز القطاعات الحيوية وزيادة إنتاجيتها وساهم ذلك في تسريع التحول الاقتصادي في المملكة،

الاستثمار الأجنبي المباشر

من أجل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة، تسهم هذه التدفقات في تعزيز أسواق العمل وزيادة رأس المال، وتشجيع أنماط التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي.

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا كبيرًا في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وقد عكست ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية في المملكة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، حيث بلغ معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ نسبة ١٠.٧٪،

النمو والاستدامة الاقتصادية

تتقدم اقتصاد المملكة على نحو ثابت نحو التنمية والاستدامة، حيث تحقق هدفها الرامي إلى احتلال مرتبة أعلى 15 اقتصاداً في العالم.

حقق الاقتصاد السعودي نتائج استثنائية خلال عام 2022، حيث ينمو بوتيرة تتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي.

استطاع أن يحتل المرتبة الأولى في النمو بين دول مجموعة العشرين، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.7%، وهو أعلى معدل نمو وطني منذ عام 2011، وتم تمويل هذا النمو بقيمة 4.1 مليار ريال.

كما حققت القطاعات غير النفطية نموًا بنسبة 6.2% في عام 2022، مع زيادة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 37.7% مقارنةً بعام 2021.

وفي قطاع المشاريع الكبرى، اتسعت “شركة البحر الأحمر للتطوير” وتحولت إلى شركة البحر الأحمر العالمية.