رئيس هيئة الرقابة المالية: 2.1 مليار جنيه استثمارات في صناديق الذهب والأغلبية من الشباب

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول استثمارات صناديق الذهب إلى 2.1 مليار جنيه، مع الإشارة إلى أن النسبة الكبرى من المستثمرين هم من الفئات العمرية الأصغر سنًا، جاء ذلك في تصريح له خلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” حيث أوضح الدكتور فريد بعض المفاهيم المتداولة حول تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
الرقابة والتنظيم
أكد الدكتور فريد أن الهيئة لا تتدخل في العلاقة المباشرة بين المستثمر وتاجر الذهب، لكنها تنظم العلاقة فقط بين التجار وصناديق الاستثمار في هذا القطاع، أشار إلى أن الهيئة قد رصدت عددًا من الشركات التي تدعي امتلاكها لرخص لتجارة الذهب، مؤكدًا أن الهيئة لا تقدم مثل هذه الرخص وأن دورها يقتصر على الرقابة والتنظيم.
التراخيص والامتثال
ذكر الدكتور فريد أهمية توعية المواطنين بضرورة التحقق من رخصة الشركات قبل التعامل معها لتجنب الأنشطة غير القانونية، وأكد التزام الهيئة بمواصلة عمليات الرصد والتقصي عن الشركات غير المرخصة، مشددًا على قواعد الهيئة التي تفرض ضرورة إشهار تراخيصها لضمان الشفافية والصدق في التعاملات.
ضوابط الاستثمار في المعادن
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط دقيقة للتعامل مع صناديق الاستثمار في المعادن الثمينة لضمان حقوق المتعاملين وسلامة السوق، تشمل هذه الضوابط شروطًا موثوقة للمعادن المستثمَر فيها، وكذلك إلزام مديري الاستثمار بالتعاون فقط مع شركات معتمدة ومدرجة في سجل الهيئة للتجارة.
معايير الشفافية
تسعى الهيئة لتعزيز الشفافية في السوق من خلال تنظيم عمليات قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن، وهي حتى الآن قد وافقت على ثلاثة صناديق استثمارية في الذهب، وهي: صندوق “AZ-Gold” لشركة أزيموت، وصندوق الأهلي، وصندوق “بلتون – إيفولف”، ويشارك في هذه الصناديق ما يزيد عن 200 ألف مستثمر، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.1 مليار جنيه، مما يعكس وعي الجيل الشاب بأهمية الاستثمار في هذا المجال.