قوانين التسهيلات الضريبية.. “ثقة وشراكة ودعم”

17 ساعة منذ

احمد المصري

قوانين التسهيلات الضريبية.. "ثقة وشراكة ودعم"

التسهيلات الضريبية: شراكة وثقة ودعم من القيادة

في ظل التوجهات الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز العلاقة بين السلطات الضريبية والممولين، قدمت الحكومة المصرية مجموعة من التسهيلات الضريبية الهامة التي لاقت ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال، هذه التسهيلات تأتي بتوجيه ودعم خاص من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجسد رؤية تقدمية للتعامل مع الضرائب بهدف دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.

أشادت الأوساط الاقتصادية بالجهود المبذولة من وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، وتهدف هذه الجهود إلى فتح صفحة جديدة من الشراكة الحقيقية بين الممولين والجهات الضريبية، إذ تركز على احترام الحقوق والالتزامات المتبادلة.

قانون للتسهيلات الضريبية

أقر مجلس النواب قانونًا جديدًا لتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، يحدد إجراءات لتسهيل التسجيل الضريبي والفحص المالي وإنهاء المنازعات الماضيّة، يشمل القانون منح الممولين غير المسجلين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية دون عقوبات إذا تم التسجيل خلال مدة محددة.

إجراءات وتسهيلات جديدة

القانون الجديد يتيح تقديم إقرارات ضريبية معدلة دون غرامات تأخير، ويسمح بإنهاء النزاعات عبر تسهيلات دفع على أقساط محددة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الأمور المالية على الممولين وتحفيز التعاون بينهم ومصلحة الضرائب.

حوافز ضريبية للمشروعات

ومن ناحية أخرى، صدر قانون يمنح حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يشكل دعامة قوية لدعم هذه المشاريع، تتضمن الحوافز إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وتسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية، في محاولة لتشجيع المزيد من الأعمال على الدخول في النظام الضريبي الرسمي.

تمثل هذه القوانين الجديدة نقلة نوعية في سياسات الضرائب في مصر، حيث تؤكد على أهمية التعاون والثقة المتبادلة بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري والصناعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.