كامل الوزير: الحكومة ترحب بتعاون القطاع الخاص لتوطين صناعة التكييف

5 ساعات منذ

احمد المصري

كامل الوزير: الحكومة ترحب بتعاون القطاع الخاص لتوطين صناعة التكييف

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي التاسع للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة، شارك في الفعالية عدد من السفراء وممثلي الشركات المحلية والدولية المختصة في هذا القطاع، إلى جانب ممثلي الغرف الصناعية وأساتذة الجامعات وقيادات من وزارة الصناعة.

أكد الوزير خلال كلمته في الافتتاح على أهمية صناعة التبريد والتكييف باعتبارها أحد العناصر الحيوية التي لا غنى عنها سواء في المنازل أو التطبيقات الصناعية، شدد على أهمية التحول من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل لمكونات هذه الصناعة محليًا، لتعزيز القيمة المضافة وتخفيض الاعتماد على الاستيراد.

شراكة مع القطاع الخاص

أوضح الوزير أن الحكومة مستعدة لعقد شراكات جادة مع شركات القطاع الخاص بهدف تصنيع أجهزة التكييف بالكامل داخل مصر أو توطين منتجات استراتيجية أخرى مثل الألومنيوم وصناعات السكك الحديدية والمصاعد، وأكد استعداد الدولة لتقديم التسهيلات اللازمة مثل توفير الأراضي الصناعية والدعم الفني والهندسي وإمداد خطوط الإنتاج بالمواد الخام.

تعزيز الاستثمارات الدولية

شدد كامل الوزير على أن مصر تمتلك مقومات قوية للنهوض بالصناعة الوطنية بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي يعزز جاذبية الاستثمار، وأكد انفتاح الدولة على التعاون مع مختلف الدول الصديقة، بما في ذلك تركيا والصين والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.

زيادة المكون المحلي

أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لرفع نسبة المكون المحلي في صناعة التبريد والتكييف إلى ما بين 70% و80% من خلال تشجيع شراكات بين القطاع الخاص المحلي ومصانع قطاع الأعمال العام، وتحفيز جلب استثمارات أجنبية تهتم بالتصنيع لا الاستيراد أو التجميع.

كذلك أكد الوزير على أهمية التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتعويض استهلاك الطاقة المرتفع في هذه الصناعة، كما شدد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج محليًا بالتنسيق مع المصنعين عبر تنظيم معارض لربط الموردين المحليين بالمصنعين.

وفي نهاية كلمته، قام الوزير بجولة تفقدية في المعرض واطلع على أحدث المنتجات والتقنيات المعروضة وأشاد بمستوى التصنيع المحلي وجودة المنتجات.