محيي الدين: الخيار الأمثل لمواجهة التقلبات الجيوسياسية الحالية هو التركيز على التوجه المحلي والإقليمي

الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أكد أن تبني الدول لتوجهات محلية وإقليمية يعد الخيار الأفضل لمواجهة التقلبات الجيوسياسية الحالية، جاء هذا خلال مشاركته في نقاش ضمن برنامج زمالة الحكومات العربية للاستدامة، الذي يُقام بدعم من وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي، عهود الرومي.
دور محوري للتوجهات الإقليمية والمحلية
محيي الدين أوضح أن توجهات الدول نحو توطين التنمية والتعاون الإقليمي تُعد أساسية للعب دور مؤثر في النظام العالمي الجديد، أشار إلى أن طبيعة الأهداف التنموية المستدامة تتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً، خاصة في ظل انقسام التوجهات الدولية وعدم وجود أجندة موحدة لتحقيق هذه الأهداف،
وأضاف أن هناك ثلاث توجهات رئيسية بشأن التنمية المستدامة، أحدها يشمل دولًا مثل الآسيان والخليج والدول الإسكندنافية، والتي تعمل على تسريع تنفيذ الأهداف وربطها ببعضها البعض، بينما التوجه الثاني، الأكثر تأثيرًا، يظهر من دول مثل الولايات المتحدة التي تتجاهل الأهداف وتسحب التزاماتها من اتفاقيات البيئة، أما التوجه الثالث، فهو اعتراف بأهمية التنمية المستدامة دون الإسراع في تنفيذ الأهداف.
التنمية المستدامة والعمل المناخي
وعن أهمية العمل المناخي لتحقيق الاستدامة، شدد محيي الدين على أن مؤتمرات المناخ تؤكد أن العمل على المناخ هو جزء لا يتجزأ من التنمية، كما أن تحقيق أهداف الطاقة النظيفة يعد محورياً للتقدم في مجالات التعليم والصحة، وأضاف أن قمة المناخ المقبلة في البرازيل ستواصل مراجعة سياسات الدول والتزاماتها نحو التغيرات المناخية، بالشراكة مع القطاعات المحلية المختلفة.
معايير ما وراء الناتج المحلي
محيي الدين أشار إلى أهمية تبني معايير جديدة لما وراء إجمالي الناتج المحلي لقياس معدل التقدم الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا أن التجربة الآسيوية في هذا السياق تمثل نموذجًا يُحتذى به لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
تحولات في العالم العربي
وأشار إلى ضرورة إدراك الدول العربية للتحولات العالمية وأهمية التعاون الإقليمي لتعزيز دورها في النظام العالمي الجديد، كما عبر عن ضرورة استفادة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من تجارب ناجحة في آسيا، والتركيز على تمويل محلي وتقليل الاعتماد على الديون،
وختم بالإشارة إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية في الدول العربية، مشيرًا إلى مبادرات مثل تلك الموجودة في الإمارات ومصر كمؤشر على التقدم في هذا المجال.