مشروع قانون الإيجار القديم: انتظار حسم مصير مليون و99 ألف عقار بالقاهرة في البرلمان

كشف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبد الحميد شرف الدين، عن أعداد العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، حيث يشمل هذا القانون نحو 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية على مستوى الجمهورية، وأشار إلى أن محافظة القاهرة وحدها تحتوي على مليون و99 ألف و426 عقار من ضمن هذه العقارات.
تفاصيل الإحصاء
أوضح شرف الدين أن الإحصاء الأخير الذي أُجري في عام 2017 كشف عن وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية، موزعة بين الحضر والريف، وأضاف أن الجهاز يقوم بإجراء هذا الحصر الشامل كل عشر سنوات، ويشمل كل وحدات الدولة لتحديد حيازة الوحدات واستخداماتها، وأشار إلى أن الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، التي تقدر بحوالي 42 مليون وحدة سواء كانت تمليك أو إيجار قديم أو جديد.
الأرقام التفصيلية للعقارات
وتم توزيع العقارات الخاضعة للقانون على النحو التالي: في الحضر، يبلغ عدد العقارات مليونين و792 ألف عقار، بينما يصل عددها في الريف إلى 227 ألف و438 عقار، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و19 ألف و662 عقار.
كذلك، صنّف الإحصاء الغرض من إيجار العقارات، سواء للسكن أو العمل، بالإضافة إلى تحديد العقارات المغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج أو بسبب وجود مسكن آخر للعائلة، وشمل أيضًا الوحدات التي تحتاج إلى ترميم، والتي صدرت لها قرارات هدم، وكذلك المنشآت الخالية أو المغلقة.
توزيع العقارات حسب المحافظات
جاء توزيع العقارات في بعض المحافظات كما يلي: الإسكندرية 433,761، بورسعيد 21,949، السويس 29,704، دمياط 25,524، الدقهلية 80,591، الشرقية 59,503، القليوبية 269,403، كفر الشيخ 25,365، الغربية 72,158، الجيزة 562,135، وصعيد مصر بحجم عقارات متفاوت.
هذا التوزيع يعكس مدى توسع تأثير قانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، والذي ينتظر النقاش والحسم في البرلمان المصري.