مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يساعد في إنشاء قاعدة بيانات في قطاع الإسكان

الإسكان: مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات يساهم في بناء قاعدة بيانات شاملة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل الحكومي بالتزامن مع مناقشة مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات. بعد الانتهاء من إعداد "منصة مصر العقارية"، يأتي المشروع كخطوة جادة في تنظيم السوق العقارية في مصر.
خلال جلسة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، شدد الشربيني على التعاون المستمر مع البرلمان، مقدماً شكره للدعم المستمر للملفات المهمة. يأتي قانون الرقم القومي للعقارات ضمن توجهات الرئيس السيسي، لإحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي.
من جانبه، أوضح الشربيني أن الحكومة تسعى لتسهيل التعاملات العقارية وتطبيق القانون الجديد بداية من طرح 400 ألف وحدة عبر المنصة. ويساهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضمن تسجيل جميع العقارات، ما يقلل من تعرض المواطنين للاحتيال ويعزز حقوقهم.
كما أشار إلى تأييد الحكومة للتوجهات الساعية لتصدير العقار للمصريين بالخارج والجنسية الأخرى، مؤكداً أن القانون سيسهل للمستثمرين الأجانب تسجيل العقارات في مصر، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير التزام الوزارة بمسار التنفيذ بالتعاون مع شركاء التنمية، واضعاً نصب الأعين أن التنمية الحقيقية تأتي من خلال الشراكة والتخطيط المستمر.