“مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال فبراير 2025 وسط تفاؤل حذر بشأن استدامة التحسن الاقتصادي”

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

شهدت مصر خلال شهر فبراير 2025 انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم السنوي، ما أثار تساؤلات حول مدى استدامة هذا التحسن، خاصة بعد فترة طويلة من التقلبات الاقتصادية التي بلغت ذروتها بوصول التضخم إلى 38% في سبتمبر 2023.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في فبراير، مقارنة بـ 24.0% في يناير، بينما ينخفض التضخم الأساسي إلى 15.4% من 22.6%، وذلك نتيجة تلاشي تأثير سنة الأساس وتحسن المعروض النقدي.

استثمارات كبرى تدعم الاستقرار الاقتصادي

ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع، أبرزها نمو المعروض النقدي بنسبة 32.1%، إلى جانب استثمار إماراتي ضخم بقيمة 24 مليار دولار، ودعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كما توقع بنك “بي إن بي باريبا” أن ينخفض التضخم إلى 19.8%، مشيرًا إلى تأثيرات المقارنة السنوية التي قد تدعم استقرار الأسعار، فيما كشف استطلاع لـ”CNBC عربية” أن 55% من المحللين يتوقعون تراجعًا حادًا في التضخم خلال فبراير.

سياسات نقدية حذرة وتحديات مستقبلية

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم 20 فبراير 2025 تثبيت أسعار الفائدة لمنع عودة التضخم إلى الارتفاع، إلا أن بعض التحديات تظل قائمة، أبرزها الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، واحتمال ارتفاع أسعار المحروقات.

وبينما تظهر مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد المصري، يبقى التساؤل مطروحًا: هل يمثل هذا التراجع بداية استقرار اقتصادي حقيقي أم أنه مجرد هدوء يسبق موجة جديدة من التضخم؟