2.2 مليار دولار تسهيلات من شركاء التنمية لشراء السلع الاستراتيجية ضمن خطة جديدة

أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان الوزارة تواصل جهودها في التفاوض مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات الضرورية للقطاع الخاص بشروط ميسرة، تمكنت الوزارة من جمع 4.2 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة من شركاء متعددي الأطراف والثنائيين خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في عام 2023.
حجم التمويلات الحكومية
أشار التقرير إلى أن تمويلات الحكومة بلغت 3.2 مليار دولار في عام 2024، وقد تم تخصيص تسهيلات بقيمة 2.2 مليار دولار لشراء السلع الاستراتيجية، هذه التمويلات تعكس الجاذبية المتزايدة للقطاع الخاص المصري والنجاحات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية في زيادة الاستثمارات الخاصة.
دعم الموازنة
ذكر التقرير أن تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية سجلت نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2024، كما أكدت الوزارة على استمرار جهودها لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يهدف إلى التعامل مع قضايا التغير المناخي.
جهود حشد التمويل الأخضر
نجحت الوزارة في جمع 3.9 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف إضافة 4.2 جيجاوات من القدرات المتجددة، مما يدل على الدور المتزايد للقطاع الخاص في هذا المجال، حصل القطاع الخاص على أكثر من 14.5 مليار دولار من التمويلات الميسرة خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وأكد التقرير حرص الدولة على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي بهدف تحديد التدفقات التمويليّة المطلوبة ووضع تصور للاحتياجات التنموية ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق الأهداف وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.