وزيرة التخطيط تستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمناقشة ملفات التعاون

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارتها الرسمية لمصر، تناول الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في لندن، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مختلف المجالات، نظراً للشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الطرفين.
استثمارات البنك الأوروبي في مصر
أعربت الوزيرة المشاط عن ترحيبها برئيسة البنك، مؤكدةً أن الشراكة بين الجانبين أثمرت عن ضخ استثمارات تزيد عن 13.8 مليار يورو في الاقتصاد المصري منذ عام 2012، بنسبة 86% موجهة للقطاع الخاص، وأوضحت أن استثمارات العام الماضي تعكس ثقة البنك في الاقتصاد المصري وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، مشيرة إلى نجاحات مصر في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة.
أكدت رئيسة البنك الأوروبي، أوديل باسو، التزام البنك الأوروبي بالاستثمار في السوق المصرية، حيث ضخ نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي، وحرصه على تعزيز هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة المشاط المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدةً اتباع مصر نهجًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بقيادة القطاع الخاص، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستثمار، أشارت أيضًا إلى التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري والقيمة التي يحققها البرنامج من الطروحات لتعظيم العائد على أصول الدولة.
وبينت أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت أعلى مستوى في عام 2024، موضحةً أنها فاقت التمويلات الحكومية التي دعمت الموازنة والإصلاحات الهيكلية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بوضع خطة تنفيذية واضحة لتشجيع النمو الاقتصادي عبر القطاعات الاستثمارية المستهدفة، تشدد الجهود على استغلال القدرة الكبيرة للاقتصاد المصري في قطاع الصناعة.
برنامج «نُوَفِّي»
أشادت الوزيرة بالشراكة مع البنك الأوروبي وشركاء التنمية في إنجاح برنامج “نُوَفِّي” محور الطاقة، وجذب التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مما يعزز شبكة كهرباء مصر لمشروعات الطاقة المتجددة، ويُسهَل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة بحلول 2028، أكدت على استراتيجية التعاون مع البنك في الفترة 2022-2027، والتي تدعم التنمية الشاملة والاقتصاد الأخضر وزيادة الفرص والنمو الاقتصادي.