وزيرة التخطيط تناقش تنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية

6 ساعات منذ

احمد المصري

وزيرة التخطيط تناقش تنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية

في اجتماع افتراضي هام، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، تطورات آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة المصرية، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، يجري هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في مصر.

تتضمن هذه الإصلاحات ثلاثة محاور أساسية: تعزيز صمود الاقتصاد واستقراره، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما تم التطرق خلال الاجتماع للترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية نهاية مايو الجاري، وذلك للانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من هذه الآلية.

تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتقدم الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية منذ القمة المشتركة في مارس الماضي، حيث تم رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وأكدت على التنسيق الكامل بين الجهات الوطنية المصرية والأوروبية لضمان تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة.

وتشير الدكتورة المشاط إلى الأهمية الكبيرة للشق الاقتصادي، مؤكدة على التزام الدولة المصرية بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية الوطنية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات.

الدعم المالي والشراكة الاقتصادية

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، وقد أعلنت الوزيرة في ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، كجزء من المرحلة الأولى لتمويلات يبلغ إجماليها 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري.