وزير الاستثمار يشدد على دور المجلس التنسيقي المصري السعودي في تعزيز الروابط الاقتصادية.

وزير الاستثمار يشدد على تعزيز التعاون المصري السعودي في مجال الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع السيد محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
استعرض الخطيب خلال اللقاء الجهود المصرية في إصلاح السياسات المالية وتسهيل حركة التجارة من خلال تسريع إجراءات الإفراج الجمركي. وأكد أن هذه الخطوات تفتح أبوابًا جديدة للمستثمرين وتعزز بيئة الأعمال في مصر.
وأشار الخطيب إلى أهمية التكامل بين البلدين، واستغلال الإمكانات البشرية في مصر، والتي تضم أكثر من 32 مليون عامل، ما يشكل قاعدة قوية لدعم المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأكد الوزير دور المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي أُسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، في تطوير قطاعات حيوية، لا سيما قطاع السياحة، مما يعزز التكامل التنموي بين البلدين.
عبّر الخطيب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع السعودية، مشيدًا بالرؤية الطموحة لتنمية 2040 السعودية، التي تعتبر مثالًا يُحتذى به في التنمية المستدامة بالمنطقة.
ومن جانبه، أكد التويجري على توسيع التعاون في مجالات الاستعانة بالخدمات الخارجية وتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي. وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري نحو مزيد من الازدهار، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.