التحديات والفرص في سوق الذهب المصري

شهرين منذ

Aml ahmed fareed

يواجه سوق الذهب بعض التحديات والفرص في سوق الذهب المصري، كما يترقب سوق الذهب في مصر قرارا من مجلس الوزراء بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون دفع رسوم جمارك والذي ينتهي مدته يوم 11 نوفمبر 2023، وقامت شعبة الذهب في الغرف التجارية بمخاطبة وزارة التموين تطالب بمد القرار الذي يسمح بدخول الذهب مع العائدين من خارج الدولة بدون دفع رسوم الجمارك.

التحديات والفرص في سوق الذهب المصري

وافق مجلس الوزراء المصري على قرار الإعفاء، يوم 10 مايو 2023، وذلك من خلال واردات الذهب والتي تأتي مع العائدين من الخارج، من دفع الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا الضريبة على رسوم القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

نص القرار على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والتي تم إعدادها للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مغطاة بقشرة من معادن ثمينة، كما نص مشروع قرار البنك المركزي على عدم سريان هذا الإعفاء على بعض المجوهرات مثل أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو الأحجار الكريمة المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

دخول كميات كبيرة منذ صدور القرار

أشارت الحكومة المصرية إلى أن الكميات التي دخلت من الذهب مع القادمين من الخارج منذ أن صدر القرار في شهر مايو الماضي وحتى الآن لقد وصل إلى 3 طن من الذهب، وهذا ما تسبب في استقرار سوق الذهب بالرغم من التغيرات الكبيرة التي حدثت في حجم الطلب بالسوق المصري.بشأن إمكانية التأثير على أسعار الذهب في مصر مع تمديد القرار، أكد مصدر في شعبة الذهب، أن عدم تمديد القرار قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة في الأسواق لأن المعروض سيتضرر إذ ساهمت الكميات الكبيرة التي دخلت على مدار الشهور الستة ساهمت في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن مد المبادرة يخلق مزيد من الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب على الذهب.

حصيلة تصدير المشغولات الذهبية

من ضمن التحديات والفرص في سوق الذهب المصري أن قرار البنك المركزي سمح بتوريد حصيلة تصدير الذهب في غضون شهر بدلا من أسبوع سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في صادرات المشغولات الذهب ومن ثم زيادة حصيلة الدولار نتيجة عمليات تصنيع المشغولات في مصر.إن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، وذلك بسبب القيام بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود للدولة الذهب في صورة خام يتم إعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.

عدم تأثر سعر الذهب بأي تطورات

لن تتأثر أسعار الذهب بأية تطورات فيما يتعلق بتوريد حصيلة الذهب خلال شهر بدلا من أسبوع، لأن التصدير يكون لمشغولات وتعود في صورة خام الذهب، ولن يتأثر حجم المعروض، والعائد هنا بالدولار يكون عبارة عن قيمة المصنعية، فقرار البنك المركزي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصري من المشغولات.

كل ذلك إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة، وذلك لأنها قامت بحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد أن يتم تسجيلها في مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وفي النهاية لقد عرضنا التحديات والفرص في سوق الذهب المصري، وذلك بسبب القرار الذي تم إصداره من البنك المركزي الذي ينص على إعفاء واردات الذهب من الخارج.