حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التضخم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

إجراءات الحزمة الجديدة

تتضمن الحزمة عددًا من القرارات الهامة، أبرزها:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025.
زيادة المعاشات بنسبة 15% لمساندة أصحاب المعاشات.
رفع الدعم النقدي لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.
دعم إضافي لحاملي البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، يتراوح بين 125 و250 جنيهًا.
تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم المزارعين، بهدف تعزيز القطاع الزراعي.
إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر المحتاجة.

تأثير محدود على التضخم

أكد الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي أن الحزمة الجديدة ستساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مع تأثير محدود للغاية على معدلات التضخم، نظرًا لاعتماد الحكومة على سياسات ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج المحلي.

رقابة لمنع ارتفاع الأسعار

من جانبه، أشار الخبير محمد البهواشي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة على الأسواق، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية.

كما أن ضخ السلع الأساسية عبر منافذ “أهلاً رمضان” والأسواق المتنقلة سيساعد في استقرار الأسعار.

خطوة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تأتي هذه الحزمة ضمن رؤية الحكومة لدعم الفئات المتضررة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي ومنع أي تأثيرات سلبية على التضخم أو عجز الموازنة.