غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية

شهرين منذ

Kero Elbadry

غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية يُستثنى منها بعض الفئات، ولكن تم فرض هذه الغرامة بهدف ضبط النظام على أرض مصر، حيث يتوجب على جميع من انتهت بطاقاتهم الشخصية تجديدها في الوقت المناسب لها، وعدم الانتظار لانتهاء فترة السماح كي لا يضطرون إلى دفع الغرامة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح الغرامة الواجب دفعها في هذه الحالة.

غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية

فرضت الحكومة المصرية على من يتأخر عن تجديد البطاقة الشخصية حال كانت تحتاج إلى التجديد غرامة يتوجب دفعها، وتصل غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية في مصر لأول مرة إلى 100 جنيه مصري.

مع العلم أنه في حال تغيير البطاقة من دون تغيير البيانات التي تحتاج إلى تغيير بها مثل الحالة العملية أو الاجتماعية يجب دفع غرامة تصل إلى 50 جنيه مصري.

كذلك الأمر ينطبق على من ضاعت بطاقته الشخصية وأهمل استخراج بدل تالف، حيث تبلغ الغرامة في هذه الحالة 50 جنيه مصري، ويتوجب عليه دفعها وإلا يمكن أن يصل معه الأمر إلى عقوبة الحبس.

حالات تجديد البطاقة الشخصية في مصر

يوجد بعض الحالات المحددة من قِبل الحكومة المصرية والذين يتوجب عليهم تجديد البطاقة لعدم التعرض إلى غرامة، وهم:

من انتهت مدة صلاحية البطاقة الخاصة بهم، والتي تصل إلى 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
من تغيرت لديهم جهة العمل.
من تغيرت لديهم الحالة الاجتماعية.
من تغير لهم محل الإقامة الخاص بهم عن المقر الموجود في البطاقة.

فترة سماح تغيير البطاقة في مصر

على الرغم من فرض العقوبة والغرامة على من يتأخر في تجديد البطاقة إلا أن الحكومة تركت فترة سمح للمواطنين الراغبين في التجديد ويوجد لديهم ما قد يتسبب في تعطيل اتخاذ هذه الخطوة، وهذه الفترة تصل إلى 3 أشهر فقط من تاريخ الانتهاء الفعلي.

في حال قد أهمل صاحب البطاقة أمر تجديدها بعد انتهائها مباشرةً أو بعد انتهائها فترة السماح فإنه يكون عرضة للحبس، لذا يجب الالتزام بالوقت المسموح به بتجديد البطاقة وتحديث البيانات به بما هو صحيح.

فترة سماح استخراج بطاقة في حال بدل الفاقد

فترة السماح الخاصة باستخراج بطاقة بدل فاقد التي سمحت بها الحكومة المصرية تختلف عن فترة السماح الخاصة بتجديد البيانات في البطاقة، حيث نوهت الحكومة عن أنها لا تتخطى الـ 15 يوم من تاريخ ضياعها أو تلفها، وبعد ذلك يتم دفع الغرامة.

سن استخراج البطاقة الشخصية

بمجرد بلوغ السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية فلا بُد من الالتزام بكافة القوانين التي وُضعت بها، وهذا السن كان قديمًا ببلوغ 16 عام، ولكن بعد ذلك أجريت بعض التحديثات التي جعلت سن البلوغ القانوني هو 15 سنة.

أي في هذا العمر يتوجب على الأهل استخراج بطاقة شخصية للطفل يستطيع من خلالها التنقل على أراضي وطنه بأريحية دون أي مخالفة قانونية.

حالات مستثناة من دفع غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية

يوجد بعض الحالات المعفاة من دفع غرامة التأخير في تجديد البطاقة الشخصية، والذين كان من الواجب ذكرهم أثناء توضيح غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية وهم:

كبار السن.
المرضى.
ذوي الاحتياجات الخاصة.

قانون الأحوال المدنية هو المسؤول عن إصدار المادة رقم 68 من القانون والتي تم بها فرض الغرامات والعقوبات المالية على من لا يلتزم بتجديد بطاقة الرقم القومي.