وزارة الشؤون البلدية والقروية: الإنشائية بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية

سنتين منذ
آية حسن عبدالوهاب

فقد ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لأصحاب الرخص الإنشائية والمطورين العقاريين والمقاولين لتسوير المواقع لأعمال الإنشاء والبناء لجميع المباني التجارية والسكنية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية وهذا في إطار جهود الوزارة في رفع مستوى التحقيق لجميع الاشتراطات البلدية في أماكن الأعمال الإنشائية داخل المدن السعودية للمحافظة على المشهد الحضري والتقليل من التشوه البصري حتى يتم توفير بيئة عمرانية جيدة وصحية والتحقيق للاستدامة.

يتضمن الدليل متطلبات فنية للتسوير المؤقت للمباني التي تقع على الطرق السكنية والتجارية

  • فقد أكدت الوزارة أن التطبيق لكافة الاشتراطات الواردة في الدليل، يساعد في تنظيم المواقع لأعمال الإنشاء وتراخيصها وهذا وفقا لمعايير تساهم في تحسن في جودة المنظر الحضري، وأيضا تساهم في عملية الاستدامة، فقد أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تساعد في حماية العاملين والأفراد المارة والمباني التي تجاور أعمال البناء من آثار البناء.
  • فقد دعت الوزارة أصحاب الرخص الإنشائية والمطورين العقاريين والمقاولين حتى يقوموا بتطبيق الاشتراطات الواردة في دليل التسوير لمواقع الأعمال البنائية قبل انتهاء من مدة القرار 15 أكتوبر 2023م، وهذا وفقا ما تم إقراره والإعلان عنه من قبل، حيث إن الوزارة أكدت أن القرار يشتمل على المباني التجارية والسكنية التي تكون حديثة البناء، وأيضا المباني القديمة التي تم ترميمها.
  • فقد تم تنفيذ قرار بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية حتى تتم حماية المارة والعاملين، وعدم القيام بحفر الرصيف لتثبيت الأعمدة للسور، وأيضا عدم صب الخرسانة على الطريق بطريقة مباشرة ليتم تثبيت السور المؤقت.
  • وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تهدف إلى معالجة التشوه البصري في مدن المملكة العربية السعودية وهذا على رأس أولويات الوزارة وأيضا تعزيز الوعي والسلوك الحضاري للمستفيد، وأيضا تحقيق المحافظة على البيئة والحماية للمرافق العامة، حيث إنها تقوم على مجموعة من الركائز لتعزيز الجاذبية البصرية، وأيضا تنظيم اللوائح والأنظمة وبما يتوافق مع التحسين للمشهد الحضاري.

اقرأ أيضًا: وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن فرض جدول جزاءات لمخالفات البناء

إلزام أصحاب الرخص الإنشائية بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية

الإنشائية بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية
الإنشائية بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية

ففي إطار جهود الحكومة في رفع مستوى الالتزام بكافة الاشتراطات للبلدية في الأماكن الخاصة بأعمال الإنشاء وهذا داخل المدن لتحقيق المحافظة على المشهد الحضري وتقليل التشوه البصري، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإلزام أصحاب الرخص للتشييد لقيد الإنشاء المطورين العقاريين والمقاولين بتسوير مواقع الأعمال البنائية لكافة المباني التجارية والسكنية.

اقرأ أيضًا: لمعرفة قيمة المخالفات المفروضة | الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل 2023 عبر منصة بلدي

التطبيق لكافة الاشتراطات الواردة في الدليل

  • فقد أهابت بأصحاب الرخص للبناء والمطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ جميع الاشتراطات الواردة في الدليل بتسوير مواقع أعمال البناء وهذا قبل انتهاء المهلة التي تم تحديدها وهي في 15 أكتوبر 2023.
  • حيث إن القرار يشمل المباني التجارية والسكنية التي تم بناؤها حديثا، وهذا بالإضافة إلى المباني القائمة التي قد تم الترميم لواجهاتها.
  • التنظيم لمواقع الأعمال الإنشائية والترخيص لها وفق المعايير الموحدة، فقد أكدت الوزارة أن تطبيق كافة الاشتراطات الواردة في الدليل بتسوير أعمال البناء والتشييد ليسهم في التنظيم لمواقع لأعمال البناء والتشييد وترخيصها وفق المعايير الموحدة التي تساعد في جودة المشهد الحضاري وتحقيق الاستدامة.

آخر الأخبار

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية
تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد. 11 دقيقة منذ

متطلبات أساسية لإقامة أنشطة فعالة في مجال حماية البيانات الشخصية

تشير التشريعات الحديثة إلى عدة شروط ضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل:

  1. الإفصاح عن المعلومات: يجب أن تقدم المؤسسات معلومات واضحة حول كيفية استخدام البيانات.
  2. الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم يُعد أمرًا ضروريًا.
  3. تعليم المستخدمين: من المهم توعية الأفراد بحقوقهم وكيفية استخدامها.
  4. الأمان الإلكتروني: ينبغي تأمين البيانات بشكل فعال ضد الاختراقات.
  5. تحديد الهدف: يجب أن يكون هناك هدف محدد لجمع البيانات.
  6. حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن معالجة البيانات.

تلك الشروط تضمن تنفيذ الأنشطة برؤية واضحة وضمان حقوق الأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى