نظام التنفيذ الجديد 1446 .. وزارة العدل توضح

شهرين منذ

Kero Elbadry

ما هو نظام التنفيذ الجديد؟ ما هي إجراءات محكمة التنفيذ بعد قرار المادة 46؟ نظام التنفيذ صدر من خلال مرسوم ملكي رقم 53، وهذا المرسوم يوضح اختصاصات قاضي التنفيذ، بالإضافة إلى بعض الأمور والاختصاصات بالأحكام التنفيذية، لذلك في السطور التالية نتعرف على نظام التنفيذ الجديد على جريدة لحظات نيوز.

نظام التنفيذ الجديد

كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يبحثون عما هو نظام التنفيذ الجديد، وهذا القانون يتم تطبيقه على كل من له ديون ومبالغ مالية للبنوك أو شركات التمويل، وهذه المادة يطبقها القاضي على الشخص المدين عندما يقوم بعملية المماطلة في تسديد الدين، والعقوبات تكون كتالي:

يقوم القاضي بمنع المدين من السفر.
يكشف على كافة الأموال والممتلكات الخاصة بالمدين، وبعد ذلك يقوم بحجز قيمة تغطي قيمة الدين، ويقوم بتنفيذ.
جميع الرخص والسجلات والأنشطة وكافة الممارسات التجارية والمدنية في الفترة الأخيرة.
يجب أن يقوم بإشعار المعلومات الائتمانية.
يتم إيقاف حقه في إصدار أي توكيل منه بشكل مباشر أو غير مباشر في الأموال.
يتم إصدار بيان الجهات لها بتسجيل كافة المعلومات الائتمانية بحكم عدم التنفيذ والمماطلة.

جهات المسؤولة عن تنفذ المادة 46

يوجد مجموعة من الجهات الحكومية يجب عليها التنسيق مع بعضها لكي تقوم بتنفيذ هذا القانون، لذلك يجب الإعلان عن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الجهة، وهي:

وزارة العدل.
وزارة المالية.
وزارة الداخلية.
وزارة التجارة.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وزارة الصناعة والطاقة.

أهداف نظام التنفيذ الجديد

هناك الكثير من المواد في الدستور يتم تعديلها وهذا من أجل تعزيز دور القضاة التنفيذيين، بالإضافة إلى ذلك الوصول إلى بعض الأهداف الأخرى، وهي:

العمل على تعزيز العدالة الوقائية لبعض الجرائم.
تكبير دور القاضي على الأعمال القضائية.
المساعدة في تحويل الأعمال غير القضائية إلى واحدة من القطاعين (الخاص أو غير الربحي) وهذا يعطي للضمانات ثقة أكبر.
الوصول إلى مستوى مرتفع من المرونة في الإجراءات.

هناك الكثير من التغيرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية خصوصاُ في سوق التمويلات والقروض لذلك كان يجب أن يتغير القانون لكي تواكب كل هذه التغيرات التي يظهر تابعيتها في الأسواق.