ما هي مبيعات الذهب في البورصة؟

تتأثر مبيعات الذهب في البورصة بالعرض والطلب والذي يكون مثله مثل العديد من السلع الأساسية، ولكن خلافا للعديد من السلع الأخرى، فيعد الذهب من أكثر المعادن الثمينة استثمارا، ونظرا لكمية الذهب الكبيرة الموجودة على سطح الأرض مقارنة بالإنتاج السنوي يتغير سعر الذهب بناء على الطلب، حيث تلعب البنوك وصندوق النقد الدولي دورا مهما في سعر الذهب لذلك سنتعرف على دورهم خلال مقالنا وأسباب وعوامل ارتفاع مبيعات الذهب.
أسباب ارتفاع وانخفاض مبيعات الذهب في البورصة
يعتبر احتياطيات الذهب في البورصة المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالي مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على عمليات شراء البنوك المركزية للذهب.
تم استخدام الذهب في الآونة الأخيرة باعتباره النقد الأساسي عبر التاريخ وكان ذات أهمية بمناطق الدول الاقتصادية.
حيث أشار المجلس العالمي للذهب أن مصر تعد من الدول الأكثر طلبا للذهب حيث تضاعفت الطلبات خلال الربع الأول من السنة إلى 7 أطنان، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب.
فقد بلغ جرام الذهب من عيار 24 سعر 3028 جنيها، في حين وصول سعر الغرام من عيار 18 إلى ما يقارب 2270 جنيها، أيضاً يحدث ارتفاع في أسعار الذهب بسبب نقص المعروض من الذهب في السوق المحلي حيث يرتبط ارتفاع الذهب بارتفاع الدولار حيث يشتكي الكثير بسبب سعره الجنوني.
ومع ذلك الطلب الكثير على الذهب واهتمام المصريين المتزايد ذاد الحد من سعره، حيث تعد صعوبة عملية تعدين الذهب مع مرور الوقت أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعار على المدى الطويل.
العرض والطلب
يؤثر هذا العامل على أسعار الذهب، مثله مثل أي سلعة كما ذكرنا، في زيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة سعر مبيعات الذهب في البورصة والعكس صحيح.
التضخم وأسعار الفائدة في الأوضاع الحالية في البورصات العالمية القرارات التي تتخذها البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والتضخم ستؤثر حتما على سوق مبيعات الذهب وزيادة أسعارها والأمر ذاته ينطبق على أسعار الصرف، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة سيؤدي إلى زيادة الأسعار في الذهب.
أيضا السياسة والصراعات والتهديدات الإرهابية من العوامل التي قد تسبب في رفع أسعار الذهب في البورصة.
تابع المزيد: سعر الدواجن في الأسواق المصرية يواصل الانخفاض
عوامل انخفاض مبيعات الذهب
وفي محاولة تهدئة الأسعار، من خلال إتاحة المعروضات في السوق، أعفت الحكومة المصرية واردات الذهب التي تأتي بحوزة الركاب القادمين من خارج الدول الأخرى من خلال الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم فيما عدا الضريبة المضافة البالغة 14% علي المصنعية، وذلك خلال 6 أشهر فقط.
وأكدوا أيضا أن قرار الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج قرار جيد سيكون له آثار إيجابية في استقرار السوق وانخفاض الأسعار عبر توفير كميات من الذهب وزيادة المعروض في السوق حيث أكدوا القائمين على هذه القرارات أنها ساهمت بالفعل في هدوء الأسعار بالسوق وسيكون له تأثير إيجابي أيضا على سعر العملة في مصر.
الأسعار العالمية تعتبر شبه ثابتة وقد حدث انخفاض لها لكنه ليس انخفاضا شديدا مع بدء توفر المعروض من الذهب في الوقت الحالي إلى حد ما بدأت الأسعار في التراجع نسبيا في البورصة.
وفي النهاية تتأثر مبيعات الذهب في البورصة بالعوامل المحيطة في دول العالم لذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة، ويقوم ارتفاع الأسعار بناء على العرض والطلب، لذلك يجب توافر المعروض بكميات كافية لتجنب ارتفاع الأسعار ونقص المخزون.